اقتصاد مصر

مصر تخفض جمارك هذه السلع حتى 90% لكن في هذه الحالة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة المالية في الحكومة المصرية، أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلي، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.

وذكر أنه تم استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد عن 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.

وأوضح أن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي بما يشجع على زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة، كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي علي مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلاً من 30%، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.

وأشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح الوزير المصري أنها تبلغ 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 و20%، وترتفع إلي 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلى 115% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلى 120% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% وإلى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي عن 60%.

وأوضح أن التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30% فقط بدلاً من 40%، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.