اقتصاد مصر

هذه حقيقة زيادة أو فرض ضرائب جديدة في مصر

نشر في: آخر تحديث:

نفت الحكومة المصرية وجود أي نية لزيادة الضرائب، وقالت إنها تمضي بخطى ثابتة في المشروع القومي لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوي الشرائح الأقل دخلاً والمتوسطة وفوق المتوسطة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وأشار خلال كلمته في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، الذي يعقد بعنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل، مصر كنموذج"، إلى أنه تمت زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفاة من الضرائب، على النحو الذي يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، وعلى الرغم من خسائر الحصيلة الضريبية بسبب "كوفيد-19"، أكد معيط أنه لا نية لأي زيادة في سعر الضريبة. وأوضح أن الدولة سجلت خلال العام المالي، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، عجزا بنحو 115 مليار جنيه عن المستهدف تحقيقه من الإيرادات الضريبة.

ويمثل التراجع في الحصيلة الضريبية بنحو 15% من إجمالي الحصيلة المتوقعة بنحو 760 مليار جنيه، بحسب التقديرات المبدئية للحكومة المصرية خلال العام الماضي. ولكن يعد ذلك تحسنا من تقديرات معيط في يونيو الماضي بخسارة 125 مليار جنيه من الحصيلة.

ولا تزال الحكومة تتوقع نمو إيراداتها من الضرائب بنسبة 12.6% على أساس سنوي خلال العام المالي الحالي 2020 / 2021، وفق مشروع الموازنة التي أقرها البرلمان في يونيو الماضي. ومع ذلك، من المرجح أن الوزارة ستقوم بمراجعة تلك التوقعات مع نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

وشدد "معيط" على أن الحكومة المصرية لا تخطط لأي زيادات ضريبية جديدة، مع التزامها بزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5%، خلال 5 سنوات بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي، مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.