فيروس كورونا

نزاع الميزانية.. هل يعرقل مساعدات أوروبية لمواجهة كورونا؟

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مانفرد فيبر رئيس حزب الشعب الأوروبي، أنه مستعد لمنع المساعدات الأوروبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19، المخطط لها بقيمة 750 مليار يورو، في ظل النزاع القائم حالياً حول ميزانية الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم ربط الدفع بآلية سيادة القانون.

ووفقا لـ"الألمانية" قال فيبر، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية، لصحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه"، إنه يجب ألا يتم دفع المساعدات إلا لدول الاتحاد الأوروبي "التي يسري بها مبدأ سيادة القانون".

يشار إلى أنه من المقرر أن تشمل حزمة التمويل الأوروبية التي تم التفاوض بشأنها حاليا بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أموالا لأجل ميزانيات الاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2021 و2027 بقيمة 1074 مليار يورو، وكذلك مساعدات للتصدي لوباء كورونا بقيمة 750 مليار يورو، وذلك وفقا لرغبة رؤساء الدول والحكومات. ولكن هناك حالة سائدة من عدم الاتفاق بشأن عدة أمور من بينها شروط المنح الممكنة.

ودعا كل من فيبر، ونوربرت روتجن السياسي المعني بالسياسة الخارجية بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، لوضع قواعد استخدام واضحة للاستعانة بمساعدات كورونا.

وأضاف فيبر، "يجب ألا يجعل رؤساء دول وحكومات الولايات أوروبا ماكينات صرف أموال فحسب"، مؤكدا أنه خلال المشاورات حول المساعدات الأوروبية تمت مراعاة توفير الأموال بشكل سريع، ولم تتم مراعاة الغرض الذي سيتم استخدامها لأجله.

وقال، "إننا نسعى إلى ضمان أن يتم ضخ الأموال في مشاريع مستقبلية مثل توسيع نطاق تكنولوجيا الهيدروجين". فيما أوضح روتجن الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني "بوندستاج" لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، أن تطوير آلية استخدام لمساعدات مواجهة كورونا لا يقنعه بشكل تام. وأضاف، "تمنيت أن تسجل كل دولة مشاريع إصلاح وأن يتم فحصها، ثم يتم توزيع الأموال، أي إن الأموال تذهب إلى المشروع، ولا يذهب المشروع إلى الأموال، لم يبدأ ذلك بشكل جيد".

وأشار إلى أنه لا بد حاليا من فعل كل شيء من أجل توفير مزيد من الرقابة، حيث إنه إذا لم يتم تحقيق ذلك، فسيختفي القبول بالنسبة لكيان أوروبا". ودخلت إجراءات صارمة حيز التنفيذ في أوروبا، أمس الأول، في إطار المحاولات الحثيثة للسيطرة على الموجة الثانية من وباء كوفيد - 19، وكان أبرز تجلياتها: منع التجمع في لندن، وحظر التجول في فرنسا، وإغلاق المدارس في بولندا.

ووفقا لـ"الفرنسية"، يأتي ذلك في أعقاب أسبوع شهد ازديادا في الإصابات في القارة الأوروبية (+ 44 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق)، في حين أنها انخفضت في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا، حسب تعداد الوكالة. وترى منظمة الصحة العالمية أن الوضع في أوروبا يبعث على "القلق الشديد".

وسجلت فرنسا، السبت، عدداً قياسياً من الإصابات بفيروس كورونا مع تواصل ارتفاع عدد المرضى في أقسام الإنعاش، وفق الأرقام الرسمية. ويعد الوضع في فرنسا من بين الأسوأ في أوروبا، مع إحصاء أكثر من 33300 وفاة و834770 إصابة.

ويخضع سكان عشرات المدن الفرنسية الكبرى، بما فيها باريس وضواحيها - 20 مليون شخص في المجموع - منذ السبت لحظر تجول بين التاسعة مساء والسادسة صباحا لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

وإضافة إلى المنطقة الباريسية، تشمل لائحة المدن الكبرى المعنية بحظر التجول هذا، كلا من: ليون، ليل، تولوز، مونبيلييه، سانت-إتيان واكس-مرسيليا، روان، وغرونوبل. لكن هناك أيضا مدنا صغيرة متضررة.

وفي المملكة المتحدة، أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جراء تفشي وباء كوفيد - 19 (43429 وفاة و15 ألف إصابة جديدة الجمعة)، اتجهت السلطات إلى تشديد القيود.