اقتصاد الخليج

تعافي اقتصادات الخليج يسبقه انكماشات حادة في 2020

استطلاع: ينبغي أن تسعى الحكومات لتحقيق استدامة مالية وللقطاع الخارجي

نشر في: آخر تحديث:

أظهر استطلاع رأي فصلي لرويترز اليوم الثلاثاء أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه انكماشا اقتصاديا حادا في العام الحالي قبل أن يتعافى جزئيا في 2021، إذ تواجه معظم الدول تراجعات أكثر حدة مما كان متوقعا في وقت سابق.

واحتفظ محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة بين 13 و25 اكتوبر/تشرين الأول برأيهم بشأن تسبب اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكربون في تعرضها لضرر بالغ جراء أزمة فيروس كورونا نظرا لتأثيرها على الطلب على النفط وأسعاره.

وقد تؤدي إجراءات عزل عام جديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور النشاط الاقتصاد المتراجع بالفعل.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 5.1%، في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1%، في العام المقبل. وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، انكماشا بنسبة 5.2%، في عام 2020.

وكتب محللون في بنك الكويت الوطني "تواجه المنطقة الآن خيارات صعبة تتعلق بالسياسات. لا زالت ثمة حاجة لدعم مالي لمواجهة الإصابات المستمرة والمتزايدة والتي تظهر بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة.

"لكن من المنظور متوسط المدى، ينبغي أن تسعى الحكومات لتحقيق استدامة مالية وللقطاع الخارجي في ظل التصور المرجح لأسعار نفط منخفضة".

ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في الشهر الفائت أو نحو ذلك، 6%، في 2020 وينمو 2.7 %، في 2021 و3.8 %، في 2022. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر لانكماش 5.1 %، في العام الجاري ونمو 2.6 %، العام المقبل.

وقال معهد التمويل الدولي "سيعاني اقتصاد الإمارات هذا العام من انكماش أعمق مما توقعنا في مايو/أيار".

وقال المعهد "اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن 8%، أكثر من أبوظبي إذ ان انكشافها على السياحة والطيران والخدمات الأخرى يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الجائحة" مضيفا أن الإنتاج انخفض 9%، في النصف الأول من العام والتوظيف عشرة بالمئة.

وجاء متوسط التوقعات لاقتصاد الكويت بانكماش 6.3 %، في 2020 ثم يسجل نموا 2.6 %، في العام المقبل و3.3 %، في 2022. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات لانكماش 6.1 %، في 2020 ونمو %، في العام المقبل.

وسينكمش اقتصاد قطر للعام الحالي 4%، ولكن توقعات النمو للعام المقبل تحسنت إلى 3%، من 2.8 %، قبل ثلاثة أشهر. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.4 %، في 2022.

وساءت التوقعات لسلطنة عمان والبحرين للعام الحالي، ويتوقع محللون انكماش اقتصاد الأولى 4.9 %، والثانية 4.8 %، من 4.7 و4.4 %، على التوالي في يوليو/تموز.

ويُتوقع أن ينمو اقتصاد عمان 2.5 %، في العام المقبل مقابل تقدير عند 3%، في يوليو/تموز ويرتفع إلى 2.7 %، في 2022. ولم تتغير توقعات النمو للبحرين في العام المقبل عند 2.6 %، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6 %، في 2022.

وقالت مايا سنوسي الاقتصادية في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس "تبدو الاوضاع أقل إيجابية لاسيما للترفيه والسياحة".

وتابعت "ما زالت الزيارات ممنوعة لغير المقيمين مع اقتراب موسم الذروة" وأضافت أن المحللين بصفة عامة لديهم رؤية أوضح لتأثير الصدمة المزدوجة على النشاط.