أبوظبي

أبوظبي تصدر تراخيص استثمار مباشر بملكية أجنبية 100%

نشر في: آخر تحديث:

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حرصها على الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر اصدار "رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر".

والتي تتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع في إمارة أبوظبي بنسبة 100% ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً في قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والخدمات وتستهدف رأس مال يتراوح ما بين 2 مليون إلى 100 مليون درهم أو أكثر.

وقال رئيس الدائرة محمد علي الشرفاء إن إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي بناءً على بنود القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأكد حرص الدائرة على تعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز البيئة التشريعية لضمان حقوق المستثمر الأجنبي بما يعزز من توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة خلال المرحلة القادمة.

كما أكد رئيس الدائرة أهمية رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار وتأسيس الأعمال، مشيرا إلى أن تحديد القوائم الاستثمارية للقطاعات والأنشطة التي يجوز الاستثمار الأجنبي فيها يساهم بالدرجة الأولى في خلق بيئة استثمارية آمنة، تحفز وتشجع المستثمرين وتضمن استمرارية ونجاح الشركات الأجنبية إلى جانب جذب الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز من مسارات التنويع الاقتصادي عبر خلق فرص استثمارية واعدة.

وقال الشرفاء إن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر اصدار رخصة الاستثمار الأجنبي يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم رأس المال وتعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه وزيادة صادرات الإمارة من السلع والخدمات.

من جانبه، أوضح وكيل الدائرة راشد عبدالكريم البلوشي أن المستفيدين من رخصة الاستثمار الأجنبي هم المستثمرون الأجانب غير المواطنين والمقيمون في دولة الإمارات والمستثمرين الأجانب خارج الدولة بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب الحاليين في إمارة أبوظبي يمكنهم الاستفادة من هذا القانون من خلال تملك مشاريعهم بنسبة 100% بما يهدف إلى تعزيز جهود حكومة امارة أبوظبي في تحفيز القطاع الخاص من خلال إطلاق رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال إن إجراءات إصدار رخصة "الاستثمار الأجنبي المباشر" عبر مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة سهلة وسريعة وتتطلب ثلاث خطوات أساسية تبدأ بتقديم طلب الرخصة مرورا بالموافقة والاعتماد بعد استيفاء الشروط واستكمال المستندات والإجراءات كافة، وانتهاء بدفع الرسوم وإصدار الرخصة مقترنة باسم "استثمار أجنبي مباشر".

وكشف راشد البلوشي عن الأنشطة التي تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي حيث تضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في قطاع الزراعة بما فيها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضروات والفاكهة والحمضيات وغيرها بالإضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن أنشطة القطاع الصناعي ضمن رخصة الاستثمار الأجنبي تشتمل على صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.