عاجل

البث المباشر

ما الذي شجع المطورين السعوديين على دخول سوق البيع على الخارطة؟

المصدر: العربية.نت

طفرة مشاريع البيع على الخارطة تعم مناطق السعودية. لكن كيف يوفر المطورون التمويل؟ وما الذي شجع المطورين على الدخول في هذا القطاع بعد ابتعادهم عنه لعقود؟

ورشة لا تهدأ في مشروع "ديار الحسا". إنه واحد من أضخم المشاريع السكنية في المنطقة الشرقية، بعدد وحدات يقارب الثلاثة آلاف.

طفرة البيع على الخارطة لا تستثني المنطقة الشرقية، ففيها 19مشروعاً لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر نحو 20 ألف وحدة سكنية.

من بينها أربعة مشاريع كبرى تفوق مساحاتها 600 ألف متر مربع، هي: مشروع سدين بمساحة مليون وأربعمئة وخمسين ألف متر مربع، ويضم قرابة الألف وحدة. ومشروع واحة الدمام، بمساحة 644 ألف متر مربع، ومشروع الجوهرة السكني بمساحة 625 ألف متر مربع وديار الحسا بمساحة 640 ألف متر مربع.

وقال سعود السليماني - شريك، التقييم والخدمات الاستشارية في "نايت فرانك" "تم إطلاق نظام "وافي" أو البيع على الخارطة بنهاية عام 2016 وبنهاية 2017 تم اعتماد أكثر من 69 مشروعاً تشتمل على 128 ألف وحدة سكنية. في نهاية عام 2018 تم اعتماد 145 مشروعاً وتشتمل على 350 ألف وحدة سكنية.
لو ننظر لمعدل النمو في 2017 و2018 سنلقى حوالي 35% معدل النمو".

وبدأ تسليم عدد من هذه المشاريع بشكل فعلي، وهو ما يشير إلى وجود ما يكفي من الإقبال لانطلاق الأعمال، ومواصلة عمليات البناء.

وقال يوسف الصالح - الرئيس التنفيذي لشركة دار الإبداع للتطوير والاستثمار العقاري "إن مفهوم البيع على الخارطة مفهوم جديد في المملكة وخصوصاً المستفيدين لكن الوضع تغير الآن بوجود منظومة متكاملة تحت سقف وزارة الإسكان تطمح لرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري ورفع مستوى الجودة لمشاريع الإسكان. جميعها أدى لتعزيز ثقة المستفيدين في مشاريع الوزارة".

ويشكل تمويل مشاريع البيع على الخارطة في العادة تحدياً أكبر، نظراً لحذر البنوك تجاه مخاطر عدم اكتمال المشاريع أو عدم انتظام العملاء في السداد، لكن عجلة التمويل انطلقت بشكل واضح في الأشهر الماضية. وكلمة السر كانت في الضمانات التي وفرتها في أكثر من اتجاه، لبناء الثقة في السوق.

وبدأ قطاع البيع على الخارطة من نقطة قريبة من الصفر في السعودية، وبات اليوم يوفر 130 ألف وحدة في مختلف مناطق المملكة. مع تقدم الأعمال في المشاريع يكتسب القطاع مزيدا من الثقة.

وقال سعود السليماني "نتوقع زيادة في عدد مشاريع البيع على الخارطة مستقبلاً، وذلك لعدة أسباب أهمها زيادة العرض الفعال وخفض مخاطر الاستثمار وخفض التكاليف للوحدات السكنية".

وخلال سنوات قليلة ستضاف هذه الوحدات التي ما زالت قيد الإنشاء، إلى أعداد البيوت يملكها المواطنون، ما يضع المملكة على الطريق إلى الهدف الطموح لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030.

كلمات دالّة

#إسكان, #عقارات, #السعودية

إعلانات