عاجل

البث المباشر

"العمل" السعودية: 8 تحديات لرفع جاذبية القطاع الخاص

المصدر: العربية.نت

أكد وكيل وزارة العمل السعودية للسياسات العمالية أحمد الحميدان أنّ الوِزارة دفعت بحلول عدة على المديين القريب والبعيد، جميعها حيز التنفيذ لِمُعالجة سوق العمل ورفع جاذبية القِطاع الخاص للموظفين السعوديين، وذلك بعد أن شخصت حال السوق، وتبينَ أنّهُ يعاني من ثماني تحديات.

وأوضح الحميدان خلال ورقة عملٍ شارك بها في المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الذي انطلقت فعالياته أمس في نُسختهِ الثانية تحت شعار "الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات"، أن التحديات التي تواجِهُها الوزارةَ وتُعيقُ رفَع كفاءَة وتطوير القطاع الخاص، تتمثل في عدم توفر عمالةٍ كافية في بعض الأنشطة، وصعوبات الباحثين عن عمل، وفجوة الأجر بين العمالة الوافدة ونظيرتها الوطنية، والتوطين الوهمي، والتستُر، والعمل لدى الغير، وعدمُ مواءمة مُخرجات التعليم لسوق العمل، وتطبيق الأنظمة والقوانين.

وعن مواجهة هذه التحديات، قال الحميدان في حديثه الخاص بمحور "سوق العمل والعمال في المملكة" خلال جلسة "متخذي القرار"، أنّ الوزارة اتخذت 7 مسارات، اندرجَ تحتها مجموعة من القرارات والمبادرات والبرامج، تمثل أولُ مسارٍ منها في زيادة تنافسية الموظف السعودي مع الوافد، عبر عدد من الحلول منها رفعُ تكلفة العمالة الوافدة (قرار 2400)، وزيادة قُدرةِ العمالةِ الوافدةِ على الحركةِ في الداخل، وقرار احتساب وزن العامل الوافِد وفقاً للسنوات أو عدد المرافقين أو الراتب، إلى جانب تعديل ساعات العمل والإجازات، وتعديل مواعيد العمل في قطاع التجزئة، وضبط التحويلات المالية وحماية الأجور.

ووفقاً للحميدان فقد تمثل المسار الثاني في ضبط بيانات السوق عبر ربطِ قواعِد بيانات الوزارة مع وزارة الداخلية والمؤسَسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

أما المسار الرابع، والحديث للحميدان، فقد ركز على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع سوق العمل عبر اللجان المُشتركة مع الجهات التعليمية والتدريبية.

وأضاف الحميدان أن المسار السادس اهتم بالتنسيق والتكامل في مُكافحةِ البطَالة وتوليد الوظائف على مستوى جميعِ الأجهزة الحكومية، عبر ربط المشاريع ومواقعها بالقيمة المضافة على التوطين، واعتبار القيمة المُضافة على التوطين في قائمة أولويات كُل مشروعٍ حكومي.

إعلانات