الإمارات دراسة حول تأسيس سوق للشركات الصغيرة

"الأوراق المالية" كلّفت شركة عالمية بإعداد مسودات أنظمة سوق السندات والصكوك

نشر في: آخر تحديث:
أوصى مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" بإجراء دراسة معمقة، حول جدوى إنشاء سوق ثانية داخل السوق الرئيسة للأوراق المالية، تضم الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

من جانب آخر، وجه المجلس، خلال اجتماعه الـ‬15 (من الدورة الرابعة للمجلس)، الذي عقد في دبي برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، بأن تنسق الهيئة مع الجهات المعنية، لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، ووضع مسودات الأنظمة واللوائح، التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق، مثل الإصدار، والإدراج، والتداول، والتقاص، والتسوية.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة التقرير الربعي للدراسة التحليلية الأساسية لهذه النتائج، الذي أظهر نمو صافي دخل الشركات الإماراتية، المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وتحسن أدائها خلال الربع الثالث؛ إذ بلغ ‬11.42 مليار درهم، مقابل ‬8.55 مليار درهم، بنمو قدره 34%.

وأظهرت البيانات المجمّعة لصافي دخل الشركات المحلية المدرجة في أسواق الأسهم في الدولة، للربع الثالث لعام ‬2012، أن نموها حقق ارتفاعاً بلغت نسبته ‬34%، عند مقارنته بنتائج الربع الثالث لعام ‬2011، كما أظهرت البيانات أن القطاع الأفضل أداءً من ناحية نمو صافي الدخل هو قطاع العقار، إذ وصل معدل نسبة نمو صافي دخل الشركات فيه إلى 616%، مقارنة بالربع الثالث لعام ‬2011.

من جانب آخر، وجه مجلس إدارة الهيئة، بعد اطلاعه على الدراسة الفنية الخاصة بشأن تأسيس وتنظيم سوق للسندات والصكوك في الدولة، بأن تشكل الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، والتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتتولى وضع مسودات الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق، مثل الإصدار، الإدراج، التداول، التقاص والتسوية.