دعوات "العصيان" تكبد بورصة مصر 5.5 مليار جنيه

محلل: المؤشرات واجهت ضغوط بيع من المتعاملين المصريين الأفراد

نشر في: آخر تحديث:

رغم إغلاقها في المربع الأخضر، لكن مرت البورصة المصرية بأسبوع دام بسبب تداعيات الأزمات التي تشهدها السياسية، والدعوات للعصيان المدني في عدد من المحافظات.

وفيما سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة في غالبية إغلاقات الجلسات، لكن تمكن السوق من تجاوز مرحلة الخسائر لينهي تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، في المنطقة الخضراء، مسجلاً أرباحا تتجاوز 800 مليون جنيه خلال الجلسة.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تذبذبا في إطار نطاق عرضي هابط مع تباين في أداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيع من المتعاملين المصريين الأفراد على وجه الخصوص وسط نشاط شرائي للمستثمرين الأجانب، خاصة بالنصف الثاني من الأسبوع، ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوى الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 5.5 مليار جنيه تعادل 1.4% على مدار جلسات الأسبوع، بعدما تراجع من نحو 386.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي، لينهي جلسة تعاملات الخميس عند 380.9 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعاً جماعيا، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" فاقداً نحو 89 نقطة تعادل 1.5% بعدما تراجع من مستوى 5715 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 5626 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس.

وأوضح محسن عادل أن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مضيفا أن هناك تأثيرات سلبية لاستمرار محاولات فرض محتجين عصياناً مدنياً على العديد من المؤسسات العامة والخاصة في محافظة بورسعيد، فضلاً عن ضبابية حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأشار عادل إلى أن السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ومن المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية، لكن السوق لاتزال ضعيفة إذ أن المراهنين على الصعود غير قادرين على دفع السوق لتجاوز المستوى الحالي، لذلك فإن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية تجعلنا نعتبر أن السوق أخذت بالفعل كل الأحداث في حسبانها، مشيراً إلى أن إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا، فيما مال الأفراد بصورة اجمالية إلى البيع على مدار التعاملات.

وأضاف أن هناك تراجعاً في شهية البيع للمتعاملين بصورة عامة، فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلى أن إحجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري. لافتاً إلى أن الجلسات عكست انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالي خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب.

وأوضح أن اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية على المدى القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدى، وأضاف قائلا: "الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري، فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.