عاجل

البث المباشر

سوق مصر يستبق أحداث "30 يونيو" بأرباح 3.3 مليار جنيه

المصدر: القاهرة – خالد حسني

رغم سيطرة اللون الأحمر على شاشاتها أغلب جلسات الأسبوع، فقد تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه، وسط صعود جماعي لمؤشراتها.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه، بما يتجاوز 1%، مرتفعاً من مستوى 316.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 319.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وشهدت البورصة المصرية نوعاً من التماسك خلال الأسبوع على خلفية وجود حراك في العملية السياسية، إضافة إلى بدء سريان عرض شراء أسهم أوراسكوم للإنشاء وظهور مشتريات انتقائية على بعض الأسهم، خاصة أن الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءاً رئيسياً من تأثير احتجاجات 30 يونيو.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 60 نقطة تعادل 1.3% مرتفعاً من مستوى 4625 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 4685 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 4 نقاط بما يعادل 1.1%، مرتفعاً من مستوى 354 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 358 نطقة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما تمكن المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من إضافة نحو 14 نقطة بما يعادل 3.24%، مرتفعاً من مستوى 625 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 639 نطقة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن هذه الاحتجاجات على المدى القصير سوف تؤثر سلباً في الأسواق المالية، لكن من منظور طويل الأجل، فهي إيجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيداً من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطاً على السياسيين لأن يتحركوا لدعم الاقتصاد.

وأوضح أن من يتصور أن الإضرابات السياسية في مصر سوف تستمر فهو مخطئ، فإن الأمور لن تطول، وسيكون هناك المزيد من التغيرات، وستكون تغيرات للأفضل، وهو ما يعنى مزيداً من الشفافية والحوافز، فضلاً عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة.

وبخصوص ما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة قال عادل، إن التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغاً فيه، ومصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعد تصنيفها، وإنما سيتم إعادة النظر في مدى توافر العملة الصعبة لخروج المستثمرين، وأي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد.

إعلانات

الأكثر قراءة