بورصة الكويت تترقب تطورات الوضع السياسي الغامض

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة الكويت نهاية الأسبوع عند مستوى 7912 نقطة

نشر في: آخر تحديث:

قال محللون إن بورصة الكويت تترقب خلال الأيام المقبلة تطورات الوضع السياسي الذي يزداد غموضاً بشأن انتخابات البرلمان المقررة في 17 يوليو/تموز المقبل، كما تترقب أيضاً انتهاء الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام.

وأغلق المؤشر الرئيس لبورصة الكويت نهاية الأسبوع عند مستوى 7912 نقطة، متراجعاً 147 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 8 .1 في المئة، كما هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خلال الفترة نفسها 20 نقطة، تمثل اثنين في المئة ليغلق الخميس عند 1040 نقطة.

قبل أن تتفاعل البورصة إيجابياً مع استقرار الوضع السياسي قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس، إن المحكمة الدستورية العليا تلقت طلباً جديداً بتفسير حكمها وحددت يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً للنظر فيه، وهو ما أعاد الارتباك مرة أخرى إلى المشهد بسبب خشية المتابعين من وقوع الحكومة في الأخطاء الإجرائية نفسها التي تسببت في إلغاء الانتخابات السابقة. وهو ما يهدد الانتخابات المقبلة من جديد.

وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز إن بورصة الكويت تتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية شأنها شأن "الأسواق الضعيفة"، معتبراً أن هناك "موجهين للسوق" يقومون باستغلال هذه الأحداث لتحقيق أهدافهم.

بدوره، قال ناصر النفيسي، مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية "إن الوضع السياسي انعكاسه سيئ على البورصة وأدى إلى حالة من عدم الاستقرار، وعدنا للوراء مرة ثانية"، ملقياً باللوم على الجهاز التنفيذي للدولة الذي اعتبره سبباً في كل هذا الارتباك الحاصل في الوضع السياسي.

وكانت البورصة تفاعلت إيجابياً مع حالة الاستقرار التي سادت الكويت بعد إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن أفرزت الانتخابات أغلبية موالية للحكومة وتمكنت رغم ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات من تمرير العديد من القوانين التي توصف بالشعبوية التي تضمنت إعادة جدولة أقساط القروض الاستهلاكية على شريحة كبيرة من المواطنين كما منحوا شرائح أخرى ميزات اقتصادية كبيرة.

كما أصدر البرلمان الماضي عدداً من التشريعات الاقتصادية المهمة وشرع في مناقشة مشروعات أخرى لا يوجد خلاف كبير عليها داخل الأوساط الكويتية، بما فيها المعارضة، لكنها تعطلت في برلمانات سابقة نظراً لاهتمام تلك البرلمانات بالجانب الرقابي بشكل كبير وهو ما افتقده البرلمان الأخير الذي اهتم بالجانب التشريعي.

وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة الكويت 42 في المئة منذ بداية 2013 وحتى 28 مايو/أيار الماضي قبل أن يقلص ارتفاعاته شيئاً فشيئاً إلى أن وصلت هذه النسبة إلى 33 في المئة فقط طبقاً لإغلاق جلسة نهاية الأسبوع الماضي.