المظاهرات وجني الأرباح يكبدان سوق مصر 10 مليارات جنيه

خبير: المؤشر الرئيسي يتراجع 3% ويستقر أعلى مستوى 6200 نقطة

نشر في: آخر تحديث:

مُنيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة خلال جلسات الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشرها الرئيسي بما يقارب نحو 3% على مدار جلسات الأسبوع، مدفوعة في هذه التراجعات بعمليات جني الأرباح، إضافة إلى عدم الاستقرار وعودة المظاهرات للشارع المصري من جديد.

وأوضح المحلل المالي صلاح حيدر في تصريحات لـ"العربية نت"، أنه بالرغم من خلو الساحة الاقتصادية من أي مستجدات، لكن مازال السوق المصرية تحاول الاحتفاظ بمكتسباتها عن طريق الأخبار والمستجدات الداخلية والتي تتعلق أغلبها في الوقت الحالي بنتائج أعمال الشركات المدرجة والتي تشكل الركيزة الاساسية في الدعاية الجيدة للسوق المصرية.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10.4 مليار جنيه، بما يعادل نحو 2.5% بعدما تراجع من نحو 417.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 406.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

ولفت حيدر إلى أن كثيراً من الشركات المدرجة في السوق المصرية حققت خلال الفترة المالية الماضية تطورا ملحوظا من حيث عمليات التشغيل ونمو الأرباح، وهو ما دفع كثير من الشركات الى انتهاج سياسات توسعية خلال الفترة القادمة، ما يدل على عمق الثقة بالاقتصاد المصري الذي تعمل من خلاله هذه الشركات، أيضاً استقطاب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية أصبح ملحوظاً بعدما تأكد للجميع أن السوق المصرية ثابت أمام المتغيرات الكثيرة السلبية على الساحة الاقتصادية والسياسية.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9% إلى مستوى 6227 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.6% إلى نحو 530 نقطة. وأيضاً تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7% إلى نحو 882 نقطة.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إسلام عبدالعاطي، لـ"العربية نت"، إن السوق المصرية شهدت أداءً متعادلاً خلال جلسات الاسبوع الماضي، حيث مرت السوق بارتفاعات جيدة خلال بعض الجلسات، في حين اتسمت جلسات أخرى بانخفاضات متوسطة القوة، ما يعنى أن المحصلة في نهاية الاسبوع تعد حركة عرضية على نطاق التحليل الاسبوعي لأداء السوق.

وأوضح أن السوق مازالت منعزلة عن مجريات الشارع المصري إلى حد كبير ولكن المحركات الاقتصادية المفقودة في الاقتصاد المصري بشكل عام تشكل مانعاً لأي تطور حقيقي في كثير من المجالات وعلى رأسها سوق الأوراق المالية.