أسهم مضاربية تقود بورصة مصر وسط عمليات جني أرباح

محلل: الأحداث السياسية مازالت المحرك الرئيسي للسوق

نشر في: آخر تحديث:

منيت البورصة المصرية بخسائر طفيفة خلال جلسة اليوم، وهي الجلسة التي أعقبت انتهاء عملية التصويت على الدستور المصري، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بدعم مبيعات كثيفة للمتعاملين العرب وعمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال جلستي اليوم وأمس.

وقال خبراء ومتعاملون بالسوق إن موجة جني الأرباح التي شملت التداولات لا تزال تسيطر على السوق بهدف تصحيح أسعار الأسهم القيادية التي نشطت بشكل كبير، فضلاً عن الدخول في منطقة المقاومة الهامة عند منطقة 7250 نقطة، والتي ستحد من صعود السوق قبل تجاوزها.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.4 مليار جنيه خلال جلسة تداولات اليوم، تعادل نحو 0.31%، بعدما تراجع من نحو 444.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 443.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، فاقداً نحو 55 نقطة تعادل 0.76% بعدما تراجع من نحو 7198 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 7143 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 1.02% إلى مستوى 564 نقطة مقابل نحو 470 نقطة.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي انخفض بنسبة 1.05% إلى مستوى 958 نقطة، مقابل نحو 969 نقطة في نهاية تعاملات أمس.

وقال المحلل المالي، إسلام عبدالعاطي، إن الأحداث السياسية مازالت تعطي غطاء من الإيجابية لتعاملات السوق المصري، حيث يواصل السوق ارتفاعاته التي شملت الجلسات الماضية، حيث يشهد السوق حالة من النشاط الجيد شملت أغلب الأوراق المالية المتداولة.

وأوضح لـ"العربية.نت" أن بداية العام الجديد التي تبشر بإعادة تكوين محافظ للمؤسسات المالية واستقطاب استثمارات جديدة تدعو إلى التفاؤل من قبل المستثمرين، ويلاحظ أن القيادة في السوق حالياً للأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يسمى أسهم المضاربات.

حيث تنتقل السيولة من الأسهم المتضخمة إلى هذه الأسهم التي تجتذب المستثمرين الأفراد بشكل خاص، وبالتالي فالنشاط الذي تحدثه هذه الأسهم لا يؤثر بشكل كبير في مؤشرات السوق، ولكن حالة من النشاط النسبي تمنع السوق من الانتكاس إلى الأسفل.