1.4 تريليون ريال قيمة الأسهم بسوق المال السعودية

نشر في: آخر تحديث:

بلغت القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في سوق المال السعودية 1.4 تريليون ريال، تشكل أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية النسبة الاكبر منها بين القطاعات الرئيسية الـ 15 للسوق.

وزادت قيمة اسهم قطاع البتروكيماويات بحسب تقرير لبنك المعلومات بغرفة الرياض التجارية والصناعية، على 439.9 مليار ريال، لتشكل نسبة 31.4% من إجمالي القيمة السوقية لكامل الشركات المدرجة اسهمها بالسوق.

وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية، في المرتبة الثانية، بقيمة سوقية تقدر بنحو 307.5 مليار ريال وبنسبة 22% من إجمالي السوق.

وحل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثالثا بقيمة تجاوزت 152.8 مليار ريال، وبنسبة 10.9% من إجمالي السوق.

وأوضح التقرير أن قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يندرج تحته 11 شركة أو مصرف أو بنك، تتجه فيه نسبة السيولة إلى الانخفاض النسبي خلال الفترة الزمنية للتحليل لتقل في عام 2012 إلى 0.22%، بينما كانت 0.24% في عامي 2010/2011.

وسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي بلغ عدد الشركات المدرجة فيه 14 شركة نسبة سيولة مرتفعة عامي 2010/2011، إذ تضاعف حجم الالتزامات بأكثر من خمسة أضعاف، مشيراً إلى أنه بالرغم من اتجاه غالبية المؤشرات المالية للقطاع إلى الانخفاض في عام 2012، إلا أنها كانت إيجابية في العموم.

وبين التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تذبذبت نسبة السيولة فيه خلال الفترة بحيث بلغ متوسط الفترة 1,39 مرة حجم الالتزامات، لافتاً الانتباه إلى تعرض القطاع لانخفاض في هامش صافي الربح نتيجة لخسائر بعض الشركات التي أثرت على المتوسط العام الذي بلغ -25%.

وسجل قطاع الاسمنت البالغ عدد شركاته المدرجة 13 شركة تذبذبا في نسبة السيولة خلال الفترة المعنية بمتوسط 4,14 مرة حجم الالتزامات، وكانت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين ثابتة خلال الفترة، حيث بلغ المتوسط 131% من حقوق المساهمين، مفيداً بأن قطاع التجزئة البالغة شركاته 12 شركة، كان في اتجاه تصاعدي لهامش صافي الربح، حيث بلغ المتوسط 10%، ونظرا لطبيعة النشاط فقد بلغ متوسط عدد مرات دوران المخزون نحو 19,6 مرة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة السيولة في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية اتجهت إلى الانخفاض خلال الفترة، حيث بلغ متوسط الفترة 1,13 مرة حجم الالتزامات، فيما اتجهت نسبة السيولة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إلى الارتفاع خلال الفترة، حيث بلغ متوسط الفترة 2,51 مرة حجم الالتزامات وهي نسبة جيدة بحسب طبيعة النشاط.

واتجهت نسبة موجودات عمليات التأمين إلى إجمالي الأصول في قطاع التأمين إلى الارتفاع خلال الفترة بمتوسط 58%، أما قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي يضم 7 شركات، فقد اتجهت نسبة السيولة إلى الارتفاع بمتوسط 3,20 مرة حجم الالتزامات.

وبلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 2,76 مرة، مع اتجاه نسبة السيولة في قطاع الاستثمار الصناعي الذي يضم 14 شركة، إلى الانخفاض خلال الفترة بمتوسط 2,63 مرة حجم الالتزامات.

كما بلغ معدل دوران الأصول الثابتة 635 مرة، في حين بلغ متوسط معدل دوران إجمالي الأصول 0,77%.