مسؤول: خفض الوكالات تصنيف بورصة مصر "سياسي"

نشر في: آخر تحديث:

وصفت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، خفض مؤسسة "راسل" لمؤشرات أسواق المال تصنيف الأسهم المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة، بأنه يأتي في إطار الحرب على الاقتصاد المصري.

وقال نائب رئيس الشعبة، عيسى فتحي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن تقارير وكالات التصنيف الائتماني لا تخلو من الأغراض السياسية، وإذا كانت راسل قد خفضت تصنيف الأسهم المصرية، فلماذا أبقت مؤسسة فيتش تصنيف الائتمان المصري عند مستقر، بل إنها حولته من سلبي إلى إيجابي في ظروف كانت أكثر من سيئة.

وأكد أن تأثير مثل هذه التقارير غالباً يكون على المستثمر الأجنبي، لكن أيضاً لم تتأثر تعاملات الأجانب أو العرب في البورصة المصرية، حيث يتجهون للشراء للجلسة الرابعة على التوالي.

وأشار فتحي إلى أن البورصة المصرية لا تتعاطى إيجابياً مع مثل هذه الأخبار غير الجدية أو المنطقية، بدليل أن الأسهم حققت ارتفاعات جيدة خلال جلسة أمس، وتواصل الارتفاع اليوم، كما أن ارتفاع حجم التداول يؤكد أن الأوضاع تتجه إلى مزيد من التحسن، خاصة أن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بأكثر من 90% منذ رحيل النظام السابق في يوليو الماضي.

وأوضح أن مؤشرات التحسن لا تتعلق فقط بالبورصة، ولكن احتياطي النقد أيضاً ارتفع مؤخراً وتمكن من إضافة نحو 300 مليون دولار ليصل إلى 17.3 مليار دولار، وهو مؤشر إيجابي لا يمكن تجاهله، ويعكس استقرار الاحتياطي وانتظام سوق الصرف في مصر.

وكانت مؤسسة راسل لمؤشرات أسواق المال قد أعلنت أنها ستخفض تصنيف الأسهم المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة. ومن شأن إعادة التصنيف أن تعمد الصناديق الملتزمة بتتبع مؤشر الأسواق الناشئة إلى بيع حيازاتها من الأسهم المصرية، لكن الصناديق التي تتابع مؤشر الأسواق المبتدئة يمكنها أن تواصل الاستثمار في مصر.

وقالت المؤسسة في بيان إن التغيير يأتي في إطار مراجعة راسل لعام 2014، "بما يعكس التحولات في أسواق الأسهم العالمية".