عاجل

البث المباشر

مصر.. طرح سندات لتمويل مشروع قناة السويس بعائد 12%

المصدر: العربية.نت

توقع هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري أن تغطي شهادات الاستثمار القسم الأكبر من تكلفة تمويل القناة الجديدة وأن المبلغ الذي سيجمع سيكون مفتوحا بحد أدنى عشرة جنيهات، واضاف أنه سيتم ايضا إصدار شهادات بالدولار.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء المصري طرح سندات لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وستتاح من خلال بنوك مصر والأهلي والقاهرة. وستبلغ مدة السندات خمس سنوات بعائد يصل إلى 12% ليصرف بشكل فصلي.

كما قرر المجلس منح كل أسرة ضمن معاش الضمان الاجتماعي، والتي يبلغ عددها نحو مليون ونصف المليون، سندات لقناة السويس بقيمة مئة جنيه، أي ما يعادل 14 دولاراً.

الى ذلك، وفي إطار جهود وزارة المالية لتفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية، أعلنت أسماء أفضل خمس بنوك تعاملا في السوقين الأولي والثانوي لكلٍ من أذون وسندات الخزانة خلال الربع الرابع من العام المالي 2013-2014، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملون الرئيسيون في الأوراق المالية الحكومية والذي يضم نحو 15 بنك.

وصرح هانى قدرى وزير المالية أن ترتيب المراكز الخمسة الأولي في السوق الأولي لأذون الخزانة جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول ثم بنك مصر في المركز الثاني ثم البنك التجاري الدولي في المركز الثالث ويليه البنك العربى الأفريقى الدولى وأخيراً البنك العربى.

أما المراكز الخمسة الأولي في السوق الاولي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك التجاري الدولي ثم البنك الأهلي المصري في المركز الثاني، وبنك مصر في المركز الثالث، ثم البنك العربى الأفريقى الدولى ثم بنك مصر إيران.

وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوي لأذون الخزانة فقد جاءت من نصيب بنك كريدى أجريكول مصر في المركز الاول ثم البنك العربى في المركز الثاني ثم البنك العربى الأفريقى الدولى في المركز الثالث ثم البنك الأهلى المصرى ثم بنك الإسكندرية، وبالنسبة للمراكز الخمسة الاولي في السوق الثانوي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك التجارى الدولى في المركز الأول ثم بنك كريدى أجريكول مصر في المركز الثاني ثم البنك الأهلى المصرى في المركز الثالث ثم بنك مصر ثم بنك الإسكندرية.

وأشار إلى أن البنوك التجارية ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسي في السوق والمجالات المختلفة، كما أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر من أكثر البنوك اهتماما بهذه التقييمات باعتبارها احدي شهادات نجاح أدارة البنوك. هذا بالإضافة إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار هذا التصنيف بشكل دوري لتنضم مصر الي الاسواق العالمية واهم الاسواق الناشئة والتي تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها.

كما أن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية علي القيام بدور اكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر بما ينعكس إيجابا علي أحجام التداول في السوق وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية وأضاف أن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حاليا يبلغ نحو 9.390% بعد خصم الضريبة ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.75 سنة.

إعلانات

الأكثر قراءة