البورصة الكويتية تسعى لرفع تصنيفها إلى الأسواق الناشئة

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن بلاده تسعى لرفع تصنيف بورصتها إلى مصاف الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة وذلك من خلال خطوات تشمل اقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة بجانب توحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال عام ونصف العام.

وأضاف مشعل العصيمي نائب رئيس هيئة أسواق المال في مقابلة مع رويترز في القاهرة "نعمل على توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة من خلال تطوير منظومة ما بعد التداول، وهذا سيكون من الأشياء الرئيسية التي ستساعد في رفع تصنيف سوق الكويت من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة."

ومن شأن إعادة تصنيف بورصة الكويت أن يشجع الصناديق التي تتابع مؤشرات الأسواق الناشئة على الشراء في الأسهم الكويتية. ومن أهم المؤسسات العالمية التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة مؤسسة راسل لمؤشرات أسواق المال ومؤسسة إم.إس.سي.آي المنافسة وتتابعهما صناديق استثمار تدير أسهما باكثر من 5.1 تريليون دولار.

وقال العصيمي في اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) والتي يحضرها ممثلون عن هيئات أسواق المال في أكثر من 90 دولة إن بلاده تعمل على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل حسب أفضل النظم العالمية وهو ما يتطلب تطوير طريقة عمل شركة المقاصة وبعض القواعد التي تنظم عملها.

وأضاف " نعمل الآن على خلق بنك للتسويات النقدية لأنها ضمن أعمال المقاصة ووفقا لأفضل الممارسات العالمية يجب أن يتم فصلها. هناك تعاون الآن مع البنك المركزي ليتم تنظيم التسويات والإشراف والرقابة تحت منظومة البنك المركزي."

ونظام التسوية والمقاصة هو نظام يعمل على تسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة بين البائع والمشتري بعد التأكد من كفاية الأرصدة الورقية والنقدية.

وفي الكويت يختلف نظام التسوية بين الكويتيين والأجانب حيث التسوية الورقية لتعاملات المواطنين تتم في نفس اليوم بينما التسوية النقدية في اليوم التالي ولكن بالنسبة للأجانب تكون التسوية الورقية والنقدية خلال يومين.