إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار في سوق الصكوك والسندات

نشر في: آخر تحديث:

نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر مطلعة في هيئة السوق المالية السعودية، وجود توجه لدى الهيئة إلى مراجعة إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك، بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح متفاوتة بناءً على عدة اعتبارات، في وقت تشهد فيه الصكوك ضعف إقبال، ولم يتجاوز حجم الصفقات التي تمت خلال 2015 سبع صفقات مختلفة.

ووفقاً للمصادر، فقد فصلت الهيئة الاعتبارات على أربع استراتيجيات رئيسية، منها فئات المستثمرين المستهدفة، علاوة على التصنيف الائتماني للطارح، وتجارب الطارح السابقة في طرح صكوك وأدوات دين، إلى جانب مستوى التعقيد في هيكلة أداة الدين المطروحة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تتوجه إلى تطوير استراتيجي موحد بشأن مستقبل سوق الصكوك وأدوات الدين، يترتب عليه توافق السياسات العامة لدى صانعي القرار، وقيام كل جهة بدورها فيما يتعلق بمكونات وعناصر تطور السوق، التي من اختصاصها، إضافة إلى التأكد من امتلاكها القدرات البشرية الكافية والمؤهلة تأهيلاً مهنياً وفنياً مناسباً من خلال التدريب المستمر والاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص في نقل المعرفة، وإلمام المختصين لدى الهيئة بأحدث التطورات والممارسات العملية على أرض الواقع.

وبحسب الخطة الاستراتيجية لهيئة سوق المال للسنوات الخمس المقبلة، فقد أطلقت الهيئة 5 مبادرات ترمي إلى تطوير توجه استراتيجي وطني لسوق الصكوك وأدوات الدين، وتحسين وتسهيل إجراءات طرح الصكوك وأدوات الدين وتعميق السوق الثانوية، علاوة على زيادة الوعي والمعرفة بين الأشخاص المرخص لهم والشركات حول إجراءات طرح الصكوك وأدوات الدين، ودعم قدرات الهيئة في التعامل مع طلبات إصدار الصكوك وأدوات الدين، وتطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم التوريق.

من جهته، أرجع المدير التنفيذي لشركة السريع المدرجة في سوق الأسهم، صالح السريع، ضعف الصفقات الخاصة بالصكوك والسندات بالسوق السعودية خلال 2015، إلى أمرين رئيسين يتصدرهما ضعف العائد من الصكوك خاصة الحكومية لذلك فالإستثمار بها غير محفز مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى التي تحقق عوائد مجدية، إضافة إلى ضعف الوعي لدى المجتمع.