عاجل

البث المباشر

13 جنيها للدولار بمصر وخسائر 40% بـ2016 .. وماذا بعد؟

المصدر: القاهرة – خالد حسني

لأول مرة في تاريخ سوق الصرف المصري، كسر سعر الدولار الأميركي مستوى الـ13 جنيهاً مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء صباح اليوم، وسط غياب تام للعملة الأميركية واستمرار ارتفاع الطلب، ووجود مضاربات حادة وعنيفة تسببت في تفاقم أزمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتسببت السوق السوداء في تكبد الجنيه المصري خسائر فادحة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 40% تعادل نحو 3.7 جنيه، بعدما ارتفع من مستوى 9.40 جنيه إلى نحو 13.10 جنيه في الوقت الحالي.

ومنذ تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك حكم مصر وحتى الآن، ارتفع صعر صرف الدولار من نحو 0.80 جنيه ليتجاوز نحو 13.10 جنيه في الوقت الحالي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1537%.

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، فقد هوى الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 124.6% منذ 2011 عندما كان الدولار يعادل 5.83 جنيه، قبل ثورة 25 يناير، ليتجاوز الآن 13 جنيهاً بالسوق السوداء، مسجلاً أدنى مستوى فى تاريخه.

وأوضحت أن سعر صرف الدولار كان يساوى 80 قرشاً، عندما أصبح محمد حسنى مبارك رئيسا فى عام 1981، وبعد تعويم الجنيه جزئياً فى عام 1989، بات سعر صرف الدولار 3.3 جنيه، ومع تعويمه مرة أخرى بشكل كامل فى عام 2003 هبط الجنيه أكثر ليصبح سعره أمام الدولار حوالى 5.50 جنيه، ثم انحدر أكثر إلى 5.88 جنيه، عندما ترك مبارك الحكم فى فبراير 2011.

وبعد ثورة 25 يناير 2011، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل، إذ بلغ 6.19 جنيه ثم فقد الجنيه المصري حوالي %16 من قيمته، أو ما يعادل 97 قرشاً، عندما تسلم الرئيس الأسبق محمد مرسي، الحكم في يونيو 2012، ليصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 6.06 جنيه.

وانخفض الجنيه أيضا أثناء الفترة الانتقالية لرئاسة عدلي منصور، إذ وصل سعر الدولار إلى 6.9 جنيه، وبعد رحيله في يونيو 2014، وصل إلى 7.15 جنيه، ووصل في عهد الحكومة الحالية إلى 7.83 جنيه العام الماضي، ذلك رغم الدعم الخليجي الذي تجاوز بحسب تقديرات البنك المركزي 50 مليار دولار، ثم إلى 8.83 جنيه في مارس الماضى، ليقفز الدولار الآن في السوق السوداء إلى أكثر من 13 جنيها.

وتسببت تصريحات أطلقها محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مؤخراً، تشير إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمي، ما تسبب في تفاقم حدة أزمة الدولار الذي أثر سلبا على الاستثمارات بالفعل إذ يلوح الخفض في الأفق منذ أن قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في أوائل يوليو الجاري إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ فادحاً.

وسجلت غالبية أسعار السلع قفزات غير مسبوقة دفعت التضخم إلى تجاوز مستويات قياسية، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قبل أيام أن معدلات التضخم في الوقت الحالي تجاوزت نحو 14%.

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار موجة جديدة من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل الدولار 13 جنيهاً، وسط توقعات بأن تتسبب هذه الموجة في ارتفاع معدلات التضخم بنسب لا تقل عن 4% لتصبح معدلات التضخم 18% خلال الفترة المقبلة.

إعلانات

الأكثر قراءة