عاجل

البث المباشر

هل تجبر أزمة الدولار مصر على إغلاق شركات الصرافة ؟

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أغلق البنك المركزي المصري نحو 10 شركات صرافة لمدة عام، بسبب تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وتسببت المضاربات العنيفة التي شهدتها سوق الصرف بمصر خلال الفترة الماضية في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما صاحبه ارتفاع قياسي في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة بلغت نحو 14%، وذلك وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وقال مستوردون لـ "العربية.نت"، إن غالبية شركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرية لا تتعامل بالأسعار الرسمية للعملات خاصة الدولار واليورو، ودائماً تعتمد على أسعار السوق السوداء، لتقتصر المضاربات العنيفة في سوق الصرف على شركات الصرافة وكبار تجار العملة.

ويعمل في مصر 115 شركة صرافة، سبق وأن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة منها بشكل نهائي، ليصل بذلك إجمالي الشركات التي أغلقها البنك المركزي المصري خلال العام الجاري إلى نحو 33 شركة، تمثل نحو 37% من إجمالي الشركات العاملة في مصر.

وبمجرد أن أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين، أن المواطن المصري سيتمكن قريبا جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد، صدر قرار البنك المركزي المصري بغلق الشركات التي أكد أنها تسببت بأضرار في الاقتصاد المصري من خلال دخولها في المضاربة على الدولار.

وهوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة كبيرة بمجرد أن أعلنت الحكومة المصرية عن مفاوضات مع صندوق الدولي حول قرض بقيمة 12 مليار دولار، سيتم ضخه في السوق المصري ضمن 21 مليار دولار تعتزم الحكومة ضخها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك نحو 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد، بينما يتراوح ما بين 11.30 و12 جنيها في تعاملات السوق السوداء.

وحمل قيادات البنك المركزي المصري، مسؤولية الأزمة التي تشهدها سوق الصرف وشح الدولار للسوق السوداء وتجار العملة والمضاربات التي تتم بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، ومع استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي عند حدود الـ 17.5 مليار دولار أصبح من الصعب السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن إجراءات البنك المركزي المصري التي اتخذها مؤخراً بغلق شركات صرافة هي بداية عودة الاستقرار إلى سوق الصرف، خاصة وأنه لا يوجد فرق بين السوق السوداء وشركات الصرافة.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أنه مهما اتخذت الحكومة والبنك المركزي من إجراءات تحد من أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار دون إغلاق شركات الصرافة، لن تضيف أي جديد، وسوف تتفاقم الأزمة بمرور الوقت، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 7 إلى 13 جنيهاً خلال فترة لا تتجاوز العام، وهو ما يعود إلى المضاربات التي تتم على الدولار.

وأشار إلى أن تداعيات وسلبيات تجاوز سعر صرف الدولار لنحو 13 جنيهاً، لم تظهر بعد في سوق السلع والخدمات، مؤكداً أن هذه الزيادات في سعر الدولار سوف تتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم خلال الفترة المقبلة.

إعلانات