لماذا لا تعتبر أحكام سجن مخالفي تداولات موبايلي قاسية؟

نشر في: آخر تحديث:

قال عاصم العيسى، محامٍ سعودي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأحكام التي صدرت الخميس الماضي بحق مخالفي النظام في تداولات شركة "موبايلي" في سوق الأسهم السعودية لا تعتبر قاسية أبداً.

وكانت هيئة السوق المالية السعودي قد أعلنت الخميس صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة موبايلي، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات.

وتضمن القرار غرامات يصل مجموعها إلى 315 مليون ريال، وسجن المحكوم عليهم لمدد تتراوح بين سنة إلى سنتين.

وأضاف العيسى أن حجم الأضرار يقدر بنحو 21 مليار خلال أسبوع، ولهذا تعتبر الأحكام غير قاسية.

وأشار العيسى إلى أن الجوهر الأساسي كان في الخطأ بالقوائم المالية والذي يبدو أنه حدث لخلل في الإجراءات المتبعة والسؤال الآن هو هل تم التحقيق والتفتيش في الخطأ والتضليل في القوائم المالية.

ولفت العيسى إلى أن الحكم الذي صدر يعتبر جيداً بالفعل، إلا أنه توجد مخاوف من أن ينقضي مسار الدعوى، من دون معرفة المتسبب في التضليل الذي حدث، وهناك إشكالية أخرى حقيقية وهي أن هذه الأموال ستذهب لحساب الهيئة أم للمساهمين المتضررين.

وتساءل العيسى حول دور المساهمين وقال "أين دور المساهمين استناداً للمادة 90 من نظام الشركات، يجب أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية يكون أهم بنودها أهم بنودها معرفة المتسبب في الخلل، ويجب أن يقوموا وفق المادة 79 بتعيين ممثل ونائب عنهم".