عاجل

البث المباشر

البورصة المصرية توافق على قيد أسهم بنك القاهرة

المصدر: القاهرة – خالد حسني

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم بنك القاهرة برأس مال مصدر يبلغ نحو 2.25 مليار جنيه، موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

ومن المقرر قيد أسهم البنك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ممثلا في إصدارين، الأول قيمته 1.6 مليار جنيه، والثاني قيمته 650 مليوناً، وفقاً لبيان منشور على شاشة التداول.

وقررت اللجنة منح البنك مهلة ستة أشهر من تاريخ القيد المبدئي لاستيفاء بعض البنود من قانون وقواعد القيد في ضوء التعهد المقدم من البنك ولاستيفاء المستندات المطلوبة ومتطلبات القيد النهائي.

ويلتزم البنك بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً به دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالي مستقل، وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.

كما يلتزم البنك بنشر هذا التقرير في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر واستيفاء ما قد يرد على تقرير أعمال البنك وهيكل إدارته وسابقة أعماله وسياسات الحوكمة المعد، وفقا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقا للمادة (13) منها.

ولا يجوز التعامل على أسهم البنك خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، أو انتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل اللجنة. وفقا للبيان.

كما يلتزم البنك قبل السير في إجراءات الطرح والقيد النهائي بموافاة إدارة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بقيد زيادة راس المال حتى 2.25 مليار جنيه وبتوقيع العقد مع البورصة المنظم لحقوق والتزامات كل طرف المترتبة على القيد وكذلك استيفاء باقي النماذج المرفقة بطلب القيد وخطة الطرح بالبورصة.

أيضاً يلتزم البنك بتقديم موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تداول الأسهم تنفيذا للمادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتفق والمادة (20) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وفى ضوء المادة (2) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وفقا لآخر تعديل نظرا لوجود فروع لدى البنك بشبه جزيرة سيناء وذلك قبل طرح أسهم البنك بالبورصة وشهادة مراقب حسابات راس المال بتطور راس مال البنك وصورة ضوئية من توكيل الممثل القانوني المعدل ومستخرج رسمي من السجل التجاري، موضحا به غرض البنك بما يتفق والنظام الأساسي للبنك.

إعلانات

الأكثر قراءة