قفزة "قياسية" للسوق مع تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد

مؤشر سوق السعودية سجل أعلى مكاسب يومية منذ 25 أغسطس 2015

نشر في: آخر تحديث:

رحبت مؤشرات سوق الأسهم السعودية بتعيين الأمير #محمد_بن_سلمان_ولياً_للعهد في المملكة، حيث حققت مكاسب قوية في تعاملات اليوم الأربعاء مع تفاؤل المستثمرين بمستقبل السوق والاقتصاد السعودي، بعد قيام مؤسسة مورغان ستانلي بضم سوق السعودية لقائمة المراقبة تمهيدا لضم محتمل للسوق لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة العام المقبل.

ويتفاءل المستثمرون بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية، خاصة وأنه نجح في وضع رؤية المملكة 2030، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وقفز المؤشر بنسبة 5.5%، إلى مستوى 7334 نقطة، بتداولات نشطة بلغت قيمتها بنهاية التعاملات 9.7 مليار ريال.

وبتخطي تداولات السوق السعودية حاجز 9.6 مليار ريال، تعتبر الأعلى منذ 25 أبريل 2016.

وتعتبر مستويات المؤشر الرئيسي للسوق السعودي هي الأعلى منذ 2 ديسمبر2015، في حين أن مكاسبه الحاليه هي الأعلى منذ 26 أغسطس 2015.

ومن بين أبرز 3 أسباب قادت لتحقيق هذه المكاسب القوية، التغيير السلس الذي تم في السعودية، والذي عادة ما تتجاوب معه الأسواق بشكل قوي، بالإضافة إلى ضم سوق السعودية لقائمة المراقبة في MSCI.

الخبر الثالث الذي انعكس إيجابا على سوق الأسهعم السعودية القرارات المتعلقة بإعادة صرف البدلات لموظفي الحكومة السعودية بأثر رجعي، ما يعني استفادة عدد كبير من الشركات المدرجة في السوق من القرار، مع إمكانية أن تدخل جزء من هذه السيولة في السوق.

وأضافت مؤسسة MSCI أن #سوق_الأسهم_السعودية التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط تمت إضافتها إلى قائمة المراقبة من أجل ترقية محتملة العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتتوج مجهودا كبيرا من قبل منظمة أسواق المال في السعودية عبر حزمة من التغييرات في الأنظمة والقواعد بما في ذلك فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتغيير زمن التسوية ليكون T + 2 بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقد تزامنت هذه الإجراءات مع إطلاق رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني، اللذان يستهدفان بالأساس تنويع موارد المملكة بعيدا عن النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن تقوم MSCI باستطلاع رأي المستثمرين المؤساستيين الدوليين حول خبرتهم العملية في الوصول إلى سوق السعودية، وعلى وجه الخصوص الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الجهات المنظمة للسوق.