بورصة الكويت.. تعديلات جوهرية وزيادة ساعات التداول

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن اعتمدت الجهات المعنية في "هيئة أسواق المال" اقتراحاً قدمته إدارة البورصة الكويتية بتمديد فترة مزاد إغلاق التداولات 10 دقائق، لتنتهي عند الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة، بات ملف زيادة ساعات التداول قاب قوسين من الاعتماد أيضاً.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة والبورصة قطعتا شوطاً كبيراً في شأن الدراسات الخاصة بزيادة عدد ساعات التداول بواقع ساعة أو ساعتين، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن كلا من شركات الوساطة المالية والكويتية للمقاصة أبلغتا البورصة بعدم وجود أي موانع تقنية أو فنية تحول دون زيادة عدد ساعات التداول، ما يؤكد التوافق المستمر مع السياسة المتبعة من قبل السوق في شأن تطوير دورة العمل.

وذكرت أن تطبيق تفعيل تمديد فترة الإقفال لعشر دقائق سيكون بمثابة اختبار تقني صريح لمدى قدرة "السيرفر" الخاص بالتعامل لدى البورصة و"المقاصة" على استيعاب الخطوات التالية التي تهدف منها الجهات المسؤولة إلى مواكبة أسواق عالمية وإقليمية.

ولفتت المصادر إلى أن التعديلات لدى شركات الوساطة وأيضاً المقاصة ستتضمن تواقيت الأعمال وإصدار التقارير الإلكترونية، وما يصاحبها من تطورات تتعلق بأرصدة العملاء من سيولة وأوراق مالية، وما يطرأ عليها من تطورات.

وأكدت أن السياسة التي تتبعها البورصة مع شركات الوساطة، والتي تتمثل في التواصل وبحث الرؤى بشكل مشترك له انعكاسات إيجابية للغاية، في وقت دعت أطراف مسؤولة في الوساطة إلى أهمية الإبلاغ المسبق وبوقت كاف بما تتطلبه المرحلة من تطوير حتى يتسنى للشركات اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وبينت أن هناك أثراً عميقاً جداً لزيادة عدد ساعات التداول، أبرزها خلق تنظيم أكبر لحركة السيولة، وإتاحة المجال لضخ سيولة أو تحويل أخرى بين الأسواق بما ينعكس على أحجامها اليومية.

وفي سياق ذي صلة، أبدى مسوؤلون في شركات ارتياحاً من توحيد توقيت التداول، متوقعين إمكانية البدء في التعاملات اليومية اعتباراً من العاشرة وحتى الثانية مثلاً، وذلك بهدف تقليص التكاليف التي تتمثل في تكاليف وفروق مادية ستنتج عن زيادة ساعات العمل.
أهداف توحيد التداول

وعن أهداف توحيد التداول وتمديد الساعات المخصصة له أفادت مصادر بأنها كثيرة ومتشعبة وتصب بالنهاية في صالح السوق ورواده من المحافظ والصناديق، مشيرة إلى أن بعض تلك الأهداف يتمثل في:

1 - إيجاد الفاعلية المطلوبة من دور أسواق المال.

2 - تنمية الاقتصاد الخليجي الموحد.

3 - تقوية القاعدة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.

4 - تسهيل الوصول إلى أسواق المنطقة بما يضمن تنوع خيارات الاستثمار.

5 - زيادة التناغم والارتباط بين أسواق الخليج كما هو متبع في التجارب العالمية التي ساهمت في تدفق رأس المال عبر الحدود.

وبحسب قواعد التداول الجديدة والمواد (1 - 6 - 2) فإن لدى البورصة الصلاحية المطلقة لزيادة أيام وعدد ساعات ووقت الافتتاح والإغلاق لجلسات التداول، وذلك وفقاً للأطر الرسمية وبالتنسيق مع هيئة أسواق المال.
تطورات جوهرية

وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر إلى أن ملف التعديلات والتطوير لم ينته عند هذا الحد، مؤكدة أن هناك سلسلة من الإجراءات التي ستكون قاعدة لتحديثات ضوابط أخرى يتعلق بعضها بالصفقات الخاصة، إضافة إلى الصفقات التي تزيد على 5 في المئة.

وكانت "الراي" أفادت في تقارير سابقة بأن هناك توجهاً رقابياً يتوقع الكشف عنه قريباً، يتمثل في وضع صيغة توافقية يمكن من خلالها الدمج بين قواعد صفقات 5% فأكثر، والضوابط التي تنظم الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.