بورصة مصر تنتظر قيد شركات كبرى قبل نهاية 2017

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن الفترة المتبقية من العام الجاري سوف تشهد قيد شركة كبرى في بورصة مصر، إضافة إلى شركات أخرى سيتم إدراجها في وقت قريب.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "يورومني مصر 2017"، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتحولات التي تتم تعود إلى الإصلاحات الجريئة للحكومة. وأضاف أن الشهور والسنوات الماضية كانت فترة مرهقة، لكن الأمور تسير بشكل إيجابي والأسهم تزداد خاصة مع وجود استثمارات خارجية.

وأكد أن الإصلاحات في مناخ الاستثمار أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن التوجه يكون في البداية نحو الاستثمارات ذات الدخل الثابت، ثم يتجه المستثمرون نحو الأسهم المدرجة في البورصة، ومشيراً إلى أن هناك تزايدا في حجم تداول الأسهم.

وأشار أيضاً إلى أن الأولوية خلال 2018 هي أن ننظر إلى القيمة العامة للبورصة، وليس على أنها منصة للبيع والشراء للمستثمرين فقط، وقال: "نعمل على تقديم أدوات جديدة للتداول في الأسواق، وقبل الدخول في تفاصيل أي برنامج إصلاحي لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة، البداية هي حجم التداول الذي يشجع المستثمر بالإضافة إلى وجود كفاءة في نقل المعلومات وإتاحتها للأطراف المعنية، وعندما يكون هناك ثقة لدى المضاربين في أن الأسعار تمت مراجعتها من عدد من الأطراف، فإن هذا سيشجع مستثمرين جدد في الأسواق ويشجع البائع والمشتري".

وحول آليات التداول، أوضح فريد أنه في حال وجود تغير نسبته أكثر من 5% في سعر السهم يتم وقف التداول عليه لمدة 30 دقيقة، وهي سياسة تتبع في العديد من دول العالم وأدت بالفعل لنتائج إيجابية. وهناك أيضاً تحدي يتعلق بتنفيذ القوانين وليس وجودها من الأصل. فهناك قوانين مثل البيع على المكشوف الذي لم يطبق منذ 2005، والذي يمكن للمضاربين الذين لا يريدون بيع أسهمهم من السماح للآخرين بالتداول بها مما يزيد من حجم التداول.

وبين أن عدد الشركات المدرجة غير مهم، مقارنة بقيمة وحجم أعمالها، وأكد أن البورصة هي بوابة جذب الشركات الأجنبية وزيادة حجم التجارة، و"نسعى إلى أن يأتي المستثمر حتى يستفيد من البورصة وليس للتخلص من الأسهم، ولكن الأرقام في حد ذاتها لا قيمة لها".

وقال إنه للوصول إلى معدل النمو المرجو بين 5.5 و6% تقوم الحكومة الآن بمواجهة التحديات من جذورها، بدلا من تطبيق إصلاحات شكلية، فرفع الدعم عن الطاقة كان من أول الخيارات في خطط إصلاحية سابقة، ولكن لم يتم تنفيذه لسد عجز الموازنة، الآن تم تطبيق ذلك بالإضافة لاتخاذ قرارات وإجراءات أخرى.