مسؤول: مرونة سعر الصرف ستدعم الاقتصاد المغربي بـ0.2%

نشر في: آخر تحديث:

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، إن النظام الأكثر مرونة لسعر صرف العملة الذي بدأ العمل به في المغرب هذا الأسبوع قد يرفع المعدل السنوي للتضخم بنسبة 0.4% "في الحالة القصوى"، بينما يسمح بوتيرة أسرع للنمو الاقتصادي.

وأضاف الجواهري أن هذه الخطوة ستحسن القدرة الشرائية للمواطنين، وقدر أنها ستدعم النمو الاقتصادي بنحو 0.2%.

وقال الجواهري للصحافيين إن هذا التحرك "سيكون إيجابيا للنمو".

ووسع المغرب نطاق تداول عملته (الدرهم) مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا أو هبوطا من سعر مرجعي، ارتفاعا من 0.3% في السابق.

وهذا النظام جزء من إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.

ورغم ذلك، لم يشهد الدرهم تحركات تذكر منذ ذلك الحين أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من انخفاض حاد في قيمته. وزادت العملة المغربية 0.25% مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وقال الجواهري إنه لم تكن هناك أي أزمة تستدعي التعجيل بهذا التحول، الذي وصفه بأنه "قرار سيادي".

وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، إن الأيام الأولى للتداول في ظل القواعد الجديدة أظهرت أن الأسواق "تثق" في الدرهم.

ورغم ذلك، تتمثل المخاطر في أن أي ضعف للدرهم سيذكي التضخم من خلال زيادة نسبية في أسعار الواردات الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء.

وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى نحو 1.6% في 2018 من 0.2% العام الماضي.

إلى ذلك، قال والي البنك المركزي إن المغرب يخطط للتفاوض على شكل جديد لخط ائتمان احتياطي من صندوق النقد الدولي سيكون "أفضل" من الخط الائتماني السابق.

وفي 2016، منح صندوق النقد المغرب خط ائتمان مدته عامان بقيمة 3.5 مليار دولار لطمأنة مقرضيه الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بشأن السياسات الاقتصادية للمملكة، بما يسمح لها باستخدام أسواق رأس المال الدولية بشروط إقتراض مواتية.