عاجل

البث المباشر

5 امتيازات يحصدها سوق المال المصري من تعديل القوانين

المصدر: القاهرة – خالد حسني

توقع محللون وخبراء في أسواق المال أن توفر التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب المصري على القوانين المنظمة لسوق المال، على الأقل 5 امتيازات جديدة على رأسها تطوير آليات السوق التنظيمية والرقابية، واستحداث أدوات مالية جديدة، ومواكبة التطورات في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تحقيق الشفافية في السوق، وأخيراً ردع المتلاعبين والمخالفين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليد كابيتال"، محمد رضا، إن التعديلات الجديدة ستدفع إلى تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي بحيث يكون محركًاً اساسيًاً للنمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح الآفاق أمام الاستثمارات المحلية سواء المباشرة وغير المباشرة وإعادة النظر للبورصة المصرية على أنها السوق الأهم لتمويل القطاعات الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال التمويل الاستثماري والذي يخلق قيمة مضافة لكافة الأطراف سواء للدولة أو للشركات أو للمستثمرين، خاصة وأنه لا توجد دولة لديها اقتصاد قوي بدون وجود بورصة قوية تكون بمثابة مؤشر يومي للأداء الاقتصادي.

وأوضح أنه من أبرز تلك التعديلات هي إدخال أدوات مالية جديدة لسوق المال المصري من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، حيث تضمنت التعديلات تنظيم اصدار الصكوك وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة وبالتالي تم الغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، لإتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار تعمل على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة.

وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون، إنشاء بورصة للسلع والعقود وتشمل بورصة العقود الآجلة وشركات الوساطة في العقود ومركز المقاصة والتسوية والمخازن المعتمدة للسلع ووحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيف السلع؛ وبورصة العقود الآجلة هي بورصة يتم التداول فيها على العقود بيعاً وشراءً والتي يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة وغيرها من العقود النمطية.

كما استهدفت بعض التعديلات تيسير وتشجيع قيد وتداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية وإصدار السندات والصكوك، حيث تضمنت التعديلات جواز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية في أكثر من بورصة وتنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصري بالإضافة للأوراق المالية من خلال تحديد تعريف الاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص والأحكام الخاصة به والشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها.

وكذلك تضمنت التعديلات تحديد رسوم قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لا يجاوز اثنين في الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنوياً، بما يسمح تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع حد أقصى خمسون ألف جنيه سنويا لرسوم قيد وإصدار السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى مع إعفاء قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التي تصدرها الدولة تماماً من هذه الرسوم.

أيضاً تضمنت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار واقتصار النشر على مخلص نشرة الاكتتاب فقط.

ومن التعديلات التي تساهم في فتح آفاق تمويلية سريعة للشركات ما يتعلق بالسماح بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل مثل السندات وصكوك التمويل بإجراءات ميسرة، حيث تضمنت التعديلات السماح للشركات والجهات بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

إعلانات

الأكثر قراءة