السعودية تستهدف رفع ملكية الأجانب لـ 25% من قيمة الأسهم

نشر في: آخر تحديث:

أكد خالد الحصان الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" أن سوق السعودية تعتزم زيادة تملك الأجانب للأسهم من 5% إلى 25% خلال العامين المقبلين على الأقل، مضيفا أنه يوجد في البورصة حاليا 120 مستثمرا أجنبيا مؤهلا، وأنها تقوم بمراجعة 180 طلبا أخرى.

وقال الحصان في مقابلة مع "بلومبرغ" على هامش مؤتمر الاستثمار السعودي الذي نظمته مجموعة غولدمان ساكس في لندن، إن إضافة "تداول" إلى مرتبة الأسواق الناشئة، أمر محتوم وإنها مسألة وقت فحسب، مشيرا إلى اتخاذ "تداول" كافة التدابير العلاجية اللازمة وأن ضمها سيولد تدفقات ما بين 30 و40 مليار دولار".

وقال الحصان إن البورصة مستعدة لاستقبال طرح أرامكو ولا يرى تحديات فيما يخص السيولة، مؤكدا أن أن حملة الفساد زادت من ثقة المستثرين الأجانب في اقتصاد المملكة.

أسواق السعودية مفتوحة

واعتبر الحصان أن وصول المستثمرين الأجانب إلى الحد الأعلى المسموح لهم للتملك بالشركات بنسبة 49% سيكون رائعا "لكننا سنكون مقتنعين أنه بالعامين المقبلين أو أكثر، لو وصلت نسبة تملك الأجانب إلى ما بين 20 إلى 25% ملكية اجنبية في سوق الأسهم السعودية".

وأكد الرئيس التنفيذي لتداول أن السعودية تقول "للمستثمرين العالميين أن أسواقنا مفتوحة وتشجعهم باستمرار على الاستثمار معنا".

وأشار إلى "اتخاذ كافة الإجراءات والإصلاحات اللازمة بسوق الأسهم السعودية" للإدراج على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة MSCI المقرر مراجعته في شهر يونيو المقبل بحسب بلومبرغ. كما تسعى سوق السعودية للحصول على وضع مماثل من مؤشر "فوتسي راسل". وقال الحصان: "إننا واثقون من أننا اتخذنا كافة الإجراءات الضرورية التي أشار إليها مقدمو الخدمات".

وكانت MSCI توقعت الشهر الماضي أن يكون الوزن المرجح لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 2.3% على مؤشر الأسواق الناشئة، وستكون سوق السعودية، ثالث أكبر سوق بالنسبة لما يضمه هذا المؤشر من أسواق بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحديث ضوابط الاستثمار

وكانت هيئة السوق المالية السعودية رفعت في يناير الماضي الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى نسبة 49%، في إطار صدور القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة "القواعد" والتي بدأ العمل بها 23 يناير 2018.

وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

ونصت المادة 14 من القواعد الجديدة تحت عنوان الالتزامات المستمرة، بأنه "لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".

كما نصت نفس المادة التي تلخص قيود الاستثمار على أنه "لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".

وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية: تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.