بدء إدراج أدوات دين حكومية بـ204 مليارات ريال في تداول

نشر في: آخر تحديث:

يتم اليوم الأحد #إدراج_أدوات_دين_حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية #تداول، بآجال تشمل خمسة وسبعة وعشرة أعوام.

وبذلك، ستصبح السندات والصكوك الحكومية، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوية.

وكانت هيئة السوق أصدرت موافقتها على الإدراج في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق #رؤية_المملكة_2030.

وسيشمل الإدراج 45 إصداراً حكوميا، تتوزع على 13 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، و20 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصداراً للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.

واعتبر مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، أن هذه الخطوة تعكس تطوراً جديداً في اقتصاد السعودية، وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن مركز قوة أي اقتصاد يكمن في توفر قنوات عديدة للتمويل، دون الاعتماد على البنوك فقط.

وأشار إلى أن أسواق الدين أضخم من أسواق الأسهم فحجمها عالمياً 92 تريليون دولار وفي أميركا لوحدها تشكل 29 تريليون دولار أي أكبر من الأسواق الأميركية مجتمعة.

قنوات استثمار جديدة

لفت رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إلى أن من إيجابيات أسواق الدين رفع الشفافية ومعرفة حالة الوضع الإئتماني للشركات، كما ستساعد أيضاً في توفير قنوات استثمارية جديدة مع الاقبال على موجة من رفع الفوائد، فتوفر أدوات الدين سيساعد الصناديق الإئتمانية وصناديق التأمين والأوقاف لإيجاد أدوات تمويل تربط ديونها مع دخلها مستقبلا.

وأضاف أن أسوق الدين ليست عالية السيولة رغم ضخامتها، لكن منتجاتها تناسب مؤسسات مهمة كشركات التأمين وصناديق التقاعد، فيما لا تؤثر على أسواق الأسهم.

وتوقع السديري أن يكون هناك اهتمام أجنبي كبير بالإدراج الجديد، حيث أن متوسط الدخل من هذه السندات سيجلب الكثير من المحافظ الكبرى لكونه لا يستهدف المستثمرين الصغار.

فوائد الإدراج

ستساهم تلك الخطوة، بحسب خبراء، في إيجاد منحنى عائد ستستفيد منه الشركات في تسعير صكوكها أو سنداتها. وسوف يتم تعيين بنوك سعودية للعمل كمتعاملين أوليين لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الحكومية.

وتلك الخطوة سوف تساهم في تعزيز السيولة الخاصة بأدوات الدين، وتمهد لمرحلة تسويق صكوك الأفراد التي تنتظر أن ترى النور خلال هذا العام.

كما من المتوقع أن يلي هذه الخطوة، فتح أسواق الدين أو السوق الثانوية للمستثمرين الأجانب.

وثمة أربع فوائد أساسية من هذه الخطوة التي اعتبرت نقلة نوعية في سوق السعودية، تتمثل في تحقيق عمق أكبر للسوق السعودية، وتعزيز دور السوق المالية في تسهيل التمويل، إلى جانب زيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب وتحفيز سبل الاستثمار.