عاجل

البث المباشر

لماذا يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة على السندات المصرية؟

المصدر: العربية.نت

قال محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، إن الحكومة المصرية كانت ترغب في زيادة إصدارات السندات على حساب أذون الخزانة، إلا أن قيام المستثمرين بطلب عوائد أعلى يدفع الحكومة لإلغاء هذه العطاءات.

وأضاف أبو باشا أن ارتفاع معدلات التضخم في #مصر لا يسمح بتطبيق رؤية الحكومة بشأن زيادة السندات على حساب أذون الخزانة.

ولفت إلى قيام المستثمرين الأجانب بالاحتفاظ بما لديهم من أدوات دين مصرية، فيما يأتي الطلب على الطروحات الجديدة من المستثمرين المحليين الذين يطلبون عوائد مرتفعة.

وتستهدف الحكومة خفض العوائد على #السندات إلى 14.7%، مقارنة بنحو 18% في السابق.

ويرى أبو باشا أن هذه المستهدفات صعبة التحقق في ضوء ارتفاع مستويات #التضخم التي بلغت نحو 14%، وفقا لآخر إحصائية حكومية.

وأشار إلى أن المستهدفات الحكومية وضعت قبل الارتفاع الكبير في أسعار البترول، ومع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة فمن الصعب تحقيقها العام الحالي ومن الممكن أن تتحقق السنة المقبلة.

كانت بيانات للبنك المركزي المصري أظهرت أمس، أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وذكرت مصادر لرويترز، أن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد تتراوح ما بين 18.4%، إلى 18.6%.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تُلغي فيها مصر عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد تراها مصر خارج الحدود المنطقية.

وباعت مصر نهاية الأسبوع الماضي سندات خزانة لأجل 5 سنوات قيمتها 3.5 مليار جنيه بعائد ثابت 17.65%، سنويا وذلك بعد يوم من إلغاء عطاء سندات الخزانة لآجال 3 و7 سنوات بعد أن طلبت البنوك والمستثمرون عوائد لم تكن في الحدود المنطقية بحسب وزار ة المالية المصرية.

كلمات دالّة

#التضخم, #السندات, #مصر

إعلانات

الأكثر قراءة