"هيرميس" و"القلعة": لسنا طرفاً في قضية التلاعب بالبورصة

نشر في: آخر تحديث:

في تطورات قضية التلاعب بالبورصة المصرية، التي تشمل نجلي الرئيس المصري الأسبق جمال وعلاء مبارك ومتهمين آخرين، أكدت "هيرميس" أنها ليست طرفاً في القضية المنظورة، مؤكدة أن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد في ظل الإدارة الحالية.

وأوضحت أن ياسر الملواني، أحد المتهمين بقضية البنك الوطني، يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي منذ ديسمبر 2014.

من جانبها، قالت القلعة للاستشارات المالية إنه تم حجز عمرو القاضي، رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، على ذمة قضية التلاعب بالبورصة لعرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.

وأوضحت القلعة أن اتهام عمرو القاضي ناتج عن ملكيته لأسهم ضمان العضوية في البنك الوطني، مؤكدة أنه لم يسبق للشركة التعامل على أسهم البنك، ولم تكن يوماً مساهماً في إدارته.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، القبض على علاء وجمال مبارك و3 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، حيث تم اتهامهم بالتربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق تجاوزت ملياري جنيه.

وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن خبر احتجاز نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على خلفية قضية التلاعب بالبورصة، كبد السوق خسائر قوية جداً في تداولات اليوم، مشيراً إلى أن الفزع عندما يسيطر على المستثمرين يخلق حالة من التخبط إلى جانب ضغوط الائتمان التي تعمق جراح السوق.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الخبر فاجأ المستثمرين خاصة أن التقرير الثاني الذي أعده عدد من الخبراء من وزراة المالية والبورصة والبنك المركزي، انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأشار إلى أن التلاعبات لم يترتب عليها إضرار بأحد.

وتابع: "المحكمة هذه المرة فاجأت الجميع بطلب تقرير ثالث، والغريب هو احتجاز المتهمين حيث كان بالإمكان منعهم من السفر، إذ لا بد من إدراك مدى حساسية هذه الأخبار للسوق بغض النظر عن عدالة القضية".

وقال أيضاً إن التأثير كان سلبياً على البورصة، ويضاف إلى ما تشهده الأسواق الإقليمية من اضطرابات وحروب تجارية.