العسكر: الاستثمار الأجنبي بسوق "تداول" الأعلى منذ 2015

نشر في: آخر تحديث:

قال المستشار القانوني المتخصص في أنظمه الشركات والأوراق المالية، هشام العسكر، إن أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي ومطلع هذا العام هو الأفضل منذ عام 2013.

وأعلنت أمس الأربعاء شركة " #MSCI "، المزود العالمي للمؤشرات، وشركة السوق المالية السعودية "تداول" عن إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) المشترك.

وأضاف العسكر أن مشتريات الأجانب في 2018 ، ومطلع هذا العام هي الأعلى على الإطلاق منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية في شهر يونيو من عام 2015.

وجاءت المشتريات الصافية، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ32.9 مليار ريال مقابل مبيعات بـ21.6 مليار ريال منذ مطلع العام الماضي.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من: الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.


وقال العسكر "تبلغ القيمة للأسهم الحرة المرشحة للشركات الـ32 نحو 634.7 مليار ريال، تمثل قرابة 77 في المئة من قيمة الأسهم الحرة للسوق إجمالا، البالغة نحو 825 مليار ريال.

وتبلغ حقوق المساهمين للشركات الـ32 نحو 785.3 مليار ريال، تُشكل نحو 77 في المئة من حقوق المساهمين لشركات السوق، البالغة قرابة 1.02 تريليون ريال.

وأوضح العسكر "سيكون وزن السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة 2.6 في المئة، وسيكون الأكبر عربيا، بل سيعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى مجتمعة المنضمة سابقا للمؤشر.

وكانت البورصة المصرية أول سوق عربية تنضم إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقا، ووزن الأسواق الثلاثة في المؤشر حاليا في حدود 1.3 في المئة من المؤشر.

وقال العسكر إن الحديث السابق للعضو المنتدب والرئيس العالمي لحلول الأسهم سيباستيان ليبليش في MSCI، في بيان سابق الذي قال فيه "لقد أعجب المستثمرون الدوليون بسرعة التغيير في سوق الأسهم السعودية"، مردفا قوله إن توقعات المستثمرين الآن هي أن جهود الخصخصة الحالية في السعودية ستؤدي إلى تنمية الفرص المتاحة للاستثمار التي يمكن أن تتاح لهم يعطي دلالات على اهتمام ورغبة المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم بالسوق السعودي في الأشهر القادمة.

ولفت العسكر إلى أن من أبرز وأهم التطورات التي شهدها سوق المال السعودي خلال العامين الماضيين هو تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.

ويتضمن مؤشر MSCI تداول 30 (إم تي 30) الذي أطلق أمس الأربعاء قرابة 30 شركة مدرجة في #السوق_المالية_السعودية تعد أكبرها حجماً من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولاً، وستتم إعادة موازنة المؤشر 4 مرات في العام، وقد يتراوح عدد الشركات من 25 إلى 35 سهما ليعكس التغيرات في السوق المالية السعودية، على أن يكون الحد الأقصى لوزن أي سهم هو 15% من إجمالي وزن المؤشر.

وسيمثل المؤشر مقياساً مهماً للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجماً في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساس لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق المالية السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى بما فيها المشتقات المالية.

وكانت قد أعلنت "إم إس سي آي" و" #تداول " عن خطتهما لإنشاء مؤشر متداول مشترك في سبتمبر 2018.