الجنيه الإسترليني يصعد مع توقعات تأجيل "بريكست"

بريطانيا تبحث عن اتفاق يجنبها الانزلاق نحو أزمة اقتصادية

نشر في: آخر تحديث:

سجَّل الجنيه #الاسترليني مكاسب قياسية الأسبوع الحالي بفضل شيوع حالة من التفاؤل بأن تؤجل بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي لحين التوصل الى اتفاق يُجنب البلاد الانزلاق نحو أزمة اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مستويات لم يسجلها منذ شهور أمام العملات الأخرى، مدفوعاً بالتفاؤل بأن تؤجل بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو الخروج الذي يُفترض أن يتم بحلول يوم التاسع والعشرين من آذار/ مارس المقبل.

وبحسب ما رصدت "العربية.نت" فقد بدأ الجنيه الاسترليني رحلة صعوده منذ بداية تداولات الأسبوع الحالي، أي يوم الاثنين الماضي، مسجلاً ارباحاً قوية بلغت ذروتها خلال تداولات الثلاثاء بعد الكلمة التي ألقتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمام مجلس العموم البريطاني والتي أفصحت فيها بشكل واضح وصريح بأن الخروج من الاتحاد قد يتم تأجيله إذا لم التوصل الى اتفاق، وهو ما أشاع أجواء من التفاؤل وأعطى قناعة بأن الخروج دون اتفاق أمر غير وارد.

وارتفع الجنيه الاسترليني الى أعلى مستوياته أمام #الدولار الأميركي منذ شهور، ليصل خلال تداولات الأربعاء الى مستوى 1.334 دولاراً، وذلك بعد أن ارتفع لليوم الثالث على التوالي.

كما ارتفع الاسترليني أمام اليورو الى أعلى مستوياته منذ نحو عامين، وتحديداً منذ شهر مايو من العام 2017، عندما وصل الى مستوى 1.164 يورو وذلك خلال تداولات يوم الثلاثاء، ثم واصل ارتفاعه خلال تداولات الأربعاء ليخترق حاجز 1.17 يورو.

ونقلت تقارير محلية في #لندن عن المحللة المالية في "رابو بنك" جان فولي قولها إن "تصريحات ماي أمام مجلس العموم البريطاني كانت بمثابة تثبيط للمستثمرين، حيث أنها تؤكد المضي في الخروج من الاتحاد الأوروبي ولو بعد ثلاث شهور"، إلا أنها أضافت بأنه "لا يزال هناك إجماع في أوساط المستثمرين بأن الخروج لن يحدث ولن يتم بسبب أنه "لا البرلمان ولا الناخبين في أوروبا يريدون ذلك".

وكان الجنيه الاسترليني قد هوى بصورة حادة أمام العملات الأخرى في أعقاب الاستفتاء الذي انتهى بتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الاستفتاء الذي تم إجراؤه في شهر يونيو من العام 2016. ولاحقاً للاستفتاء طلبت لندن رسمياً من الاتحاد الأوروبي في مارس 2017 تفعيل المادة 50 بما يعني أنه يتوجب إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل مرور عامين على الطلب الرسمي لتفعيل المادة 50 الخاصة بالخروج.