بورصة مصر.. حل قد ينهي الجدل حول ضريبة "الدمغة"

الخطوة من شأنها تخفيف عبء ضريبة الدمغة على كاهل المستثمرين

نشر في: آخر تحديث:

قال محمد فريد، رئيس بورصة مصر، اليوم الثلاثاء، إن إدارة البورصة تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بالسوق تشمل مزجاً بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية، مما قد يخفف عبء ضريبة الدمغة على كاهل المستثمرين.

وأضاف فريد في اتصال هاتفي مع "رويترز": "التعديلات قد تشمل المزج بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة".

وأوضح أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق، وبنهاية العام يجري حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل.

وقال فريد: "التعديلات المرتقبة قد تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم في مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أي قوانين في العالم." لكنه لم يوضح أكثر.

وكانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014، ثم توقف العمل بها أيضاً في مايو 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث.

لكن وزارة المالية ألغت في وقت سابق هذا الشهر تطبيق المرحلة الثالثة، وقالت إنها ستدخل في مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش، وذلك بعد تراجعات قوية شهدتها في ذلك التوقيت دفعت رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضع الحلول المناسبة لتقوية سوق المال المصرية.