عاجل

البث المباشر

تعرف على قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي ستفرضها مصر

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أعادت الحكومة المصرية من جديد فتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي من المقرر أن تفرض على الاستثمارات والأرباح المحققة من خلال التداول في البورصة المصرية.

وقالت مصادر رسمية مطلعة، إن اللجنة الثلاثية المشكلة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية في مصر، اقترحت تثبيت سعر الضريبة عند 5% و10%، وفقاً لحجم الأسهم المملوكة للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة.

وتضمنت التعديلات المقترحة، وفقاً للمصادر، مجموعة حوافز ضريبية لزيادة السيولة في البورصة المصرية.

وأشارت المقترحات الجديدة إلى خفض الضريبة لغير المقيمين داخل مصر، من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى 1 في الألف بدلا من 1.5 في الألف حالياً، لكل من البائع والمشتري، وذلك تشجيعاً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. واقترحت اللجنة أيضاً تحديد المستثمرين المقيمين بالذين تخطت فترة إقامتهم في البلاد 182 يوماً، وذلك وفقاً لنشرة "انتربرايز".

ومن المقرر عرض هذه التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء المصري لمراجعتها ثم إحالتها إلى مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبلة في أكتوبر، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة بوزارة المالية في الحكومة المصرية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعتزم الشهر الماضي، مناقشة مشروع قانون توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعامل لجميع الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة بنسبة 10%.

وفي الوقت الحالي، تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص في الشركات غير المقيدة 22.5%، في حين تبلغ 10% عن بيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة، لكنها مؤجلة حتى مايو 2020.

وجرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة منذ 2017، ولمدة ثلاث سنوات بعد اعتراضات من المتعاملين بالبورصة، وبدلاً من ذلك، جرى العمل مؤقتاً بضريبة الدمغة لحين إعادة تطبيق الأرباح الرأسمالية مرة أخرى، وفق توصيات صندوق النقد الدولي.

وذكرت تقارير صحافية نقلاً عن مصادر حكومية في شهر مايو الماضي، أن الحكومة المصرية لا تعتزم عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخرى على تعاملات البورصة قريباً، وذلك رغم قرار وزارة المالية بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف.

إعلانات

الأكثر قراءة