مصر تفاضل بين بنك القاهرة و"إي فاينانس" للطرح خلال 2019

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم الحكومة المصرية بيع حصة من بنك القاهرة أو شركة إي فاينانس في طرح عام أولي في البورصة بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الاختيار ما بين بنك القاهرة وإي فاينانس "E - FINANCE" يعتمد على ما يراه مستشارو الطرح والعرض على مجلس الوزراء المصري.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه تقرر إرجاء الطروحات العامة حتى الربع الأخير من العام، حتى يتسنى لسوق الأوراق المالية التعافي من ضعف الطلب خلال موسم الصيف والإجازات.

وأشارت المصادر إلى أن توقيت استئناف برنامج الطروحات العامة واختيار بنك القاهرة أو شركة "إي فاينانس" لا يزال غير واضح، وكلا الاحتمالين يعتمد على أوضاع السوق وكذلك على قرارات مستشاري الطرح واللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات العامة، وذلك وفقاً لنشرة "إنتربرايز".

ولكن إي فاينانس لا يزال أمامها شهران للانتهاء من عملية تقييم سعر السهم، حسبما صرح رئيس الشركة إبراهيم سرحان لإنتربرايز، منوها إلى أن طرح شركته يتوقف على قياس مدى تحمل السوق حاليا لطرح آخر في القطاع المالي بعد طرح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو أول طرح في البورصة منذ بداية العام.

وقد تم اختيار فاروس إلى جانب بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال كمنسقين عالميين مشتركين لطرح شركة إي فاينانس الحكومية المتخصصة في التكنولوجيا المالية في البورصة المصرية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، وفق تصريحات العضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتابات بشركة فاروس القابضة نهى الغزالي في يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يتولى مكتب زكي هاشم وشركاه تقديم اﻻستشارات القانونية لعملية الطرح، فيما تم اختيار مكتب بيكر تيلي للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للأسهم المطروحة.

أما حصة طرح إي فاينانس فقد تتراوح بين 10 و15%، لكن رئيس الشركة أكد الحصة الفعلية للطرح خاضعة لعملية التقييم. ويتضمن الطرح بيع بنك الاستثمار القومي المساهم الأكبر في إي فاينانس لحصته، إضافة إلى زيادة رأسمال الشركة، في ظل عدم رغبة أي مساهم حاليا في إجراء عملية تخارج أو تخفيض حصته.

وتعتزم شركة توجيه جزء من حصيلة الطرح إلى التوسع في أفريقيا للاستفادة من عضوية مصر في الكوميسا، وفقا لتصريحات سرحان، مضيفا أن الطرح سيسهم أيضا في توسيع نطاق اعمال الشركة في السوق المحلية التي تنمو بوتيرة متسارعة. ونوه سرحان أن الطرح سيعمل على تسريع وتيرة زيادة رأس المال، والذي كانت تجريه الشركة بمعدل مرة كل عامين، فضلا عن تعزيز الحوكمة الداخلية.

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق فايد، أن مصرفه مستعد داخليا للطرح، وفي انتظار قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات سابقة، إنه سيجري طرح حصة تتراوح بين 30 إلى 40% من بنك القاهرة بالبورصة بنهاية العام الحالي، بدلا من حصة متوقعة نسبتها بين 20% و30% من أسهم البنك في البورصة، لجمع حصيلة تتراوح ما بين 300 و400 مليون دولار، وهو ما يعني أن زيادة الحصة ترفع حصيلة الطرح إلى نحو 500 مليون دولار، مما يثير الشك حول مدى جاهزية السوق لاستيعاب طرح عام أولي بهذا الحجم.