عاجل

البث المباشر

"HC" تتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر 300 نقطة

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أكدت مذكرة بحثية حديثة أن القطاع الخاص ينتظر خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس على الأقل ليستأنف الاقتراض من البنوك لتمويل النفقات الرأسمالية، وفقاً لتحليل إتش سي لتداول الأوراق المالية.

وقالت إدارة البحوث في "إتش سي" لإدارة الأوراق المالية، إن البيئة الاقتصادية في مصر مواتية للقيام بدورة تيسيرية متسارعة، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الخاصية إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة أساس من أجل الاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية.

وتوقعت مونيت دوس محللة قطاع البنوك لدى "إتش سي"، أن يسارع البنك المركزي المصري في الوتيرة المخطط لها لخفض الفائدة، مع احتمالية الخفض بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2019.

وذلك سيعيد أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم، ويلغي بالكامل ارتفاعات سعر الفائدة التي بلغ مجموعها 700 نقطة أساس في أعقاب التعويم.

وكان استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز"، في يونيو الماضي مع 9 من كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات، أظهر أن الشركات تنتظر خفض أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم عند معدلات تتراوح ما بين 10 إلى 13% قبل أن ترفع من معدلات الاقتراض من البنوك لتمويل توسعاتها واستثماراتها الجديدة.

وقالت "دوس" إن هذا الخفض يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5% و5.0% بحلول العام 2024 من 5.5 إلى 6.9% على مدار عامي 2017 و 2018.

وأوضحت أن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة العالمية في الربع الأول من العام الحالي، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان.

حيث تحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول، حيث تمثل القروض المتعثرة بما يتراوح بين 2.5 و5.0% من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 141 و200%.

وتوقعت محللة "إتش سي"، أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى.

إعلانات