عاجل

البث المباشر

القويز: تعديلات نظام سوق السعودية تطور آليات تعويض المتضررين

التعديلات منحت هيئة السوق المالية السعودية صلاحيات تراخيص جديدة

المصدر: العربية.نت

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، موافقة مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على تعديل نظام السوق المالية.

وأوضح القويز في تصريح صحافي، أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية.

موضوع يهمك
?
قال مصدران مطلعان على عمليات إنتاج النفط السعودي لوكالة رويترز، إن الإنتاج سيعود إلى المستويات العادية بأسرع مما كان...

مصادر رويترز: إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل خلال أسبوعين مصادر رويترز: إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل خلال أسبوعين طاقة

وبين أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وتؤمن بأهمية ذلك وتأثيره في نمو وتطور السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقاً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم.

وأفاد القويز أن تعديلات النظام ستدعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية من خلال منح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل السوق المالية ومركز المقاصة ومركز الإيداع، إضافة إلى تنظيم مركز مقاصة الأوراق المالية، وتفعيل دوره في تأدية مهامه والتزاماته ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

وأشار إلى أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك.

وأوضح أن التعديلات ستعزز من كفاءة السوق المالية وجاذبيتها، وسترفع من مستوى سلامتها ونزاهتها، وستعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية من خلال ما تضمنته من تعديل بعض العقوبات الواردة في النظام ومنح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع.

يذكر أن الهيئة انطلقت في مقترحاتها لتعديل النظام من أهدافها ومسؤولياتها، والمبادرات المنوطة بها تحقيقاً لأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الريادة المالية، مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات والتشريعات الدولية.

واهتمت الهيئة بتوصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أُجري على القطاع المالي في المملكة، إضافة إلى مراعاة رفع مستوى الالتزام بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ولا سيما أن الهيئة عضو رسمي في لجان المنظمة.

إعلانات