عاجل

البث المباشر

كيف برر "المركزي المصري" استمرار خفض أسعار الفائدة؟

المصدر: العربية.نت

أعلن البنك المركزي المصري، أن هناك عدة أسباب وراء قرار لجنة السياسة النقدية مواصلة خفض أسعار الفائدة في اجتماعها مساء أمس الخميس.

وقرر البنك المركزي المصري أمس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25%، و13.25%، و12.75%، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 12.75%.

وجاء قرار المركزي المصري مطابقاً لتوقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة على خلفية تراجع التضخم السنوي بمصر لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات، بالإضافة إلى التوجه العالمي لخفض أسعار الفائدة أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وسط انكماش الاقتصاد العالمي.

واستعرضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى الخفض الرابع لأسعار الفائدة خلال العام الحالي. وذكرت أنه نظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي لمجموعة من الأسباب.

وأشارت اللجنة إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر الماضي و3.1% في أكتوبر الماضي، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر من العام 2005، نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، خاصة الخضراوات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.

كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وأوضحت أن البيانات المبدئية تشير إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018 / 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 / 2008.

وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى مساهمة ناتج القطاع الخاص في الارتفاع خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاضاً يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى الصعيد العالمي، أشار المركزي المصري إلى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو.

وأوضح أنه لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وذكر أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي تشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.

وأكد المركزي المصري أن قرار خفض الفائدة يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأكد أن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع أمس والاجتماعات السابقة يؤكد الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

إعلانات

الأكثر قراءة