عاجل

البث المباشر

هل تنجح بورصة مصر في إثارة شهية المستثمرين بقطاعات جديدة؟

المصدر: القاهرة – العربية.نت

قالت مصادر مطلعة، إن إدارة البورصة المصرية تجري في الوقت الحالي مراجعة لنظام تصنيف القطاعات المكونة لها، وذلك في محاولة لإضافة قطاعات جديدة، فضلا عن وضع آلية لتصنيف الشركات بشكل أفضل.

يأتي ذلك في إطار محاولات الحكومة المصرية تنشيط سوق المال المصري الذي يواجه خسائر وعنيفة وحادة منذ بداية العام الجاري، مع استمرار الموجات البيعية بقيادة جميع المستثمرين بسبب غياب المحفزات وعدم إتمام برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية منذ بداية العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن إدارة البورصة تعتزم أيضاً إضافة قطاعات اقتصادية جديدة ضمن هذه المراجعة بعد تحديد مدى اهتمام المستثمرين بها ومدى أهميتها للاقتصاد المصري، ولكنها لم تذكر القطاعات التي تنوي البورصة إضافتها. ووفقاً لنشرة "إنتربرايز"، أشارت المصادر إلى أنه سيتم الانتهاء من المراجعة قريبا.

ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب، القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، خاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد، كأسهم الرعاية الصحية بالأسواق الناشئة، أو أسهم الشركات المالية بالشرق الأوسط على سبيل المثال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، كبير مقدمي خدمات التعليم الخاص في مصر، محمد القلا، إن إضافة قطاعات جديدة إلى البورصة من شأنه أن يجذب اهتمام المستثمرين الإقليميين النشطين ممن يرغبون في الاستثمار في قطاع ما على نحو كلي.

وأضاف: "لذلك نأمل أن يكون التعليم من بين القطاعات الجديدة التي ستضاف إلى البورصة". وقال القلا إن هذه الخطوة يمكن أن تدعم سياسة الحكومة المتمثلة في ضمان دخول المستثمرين الأجانب "المؤهلين" و"الجادين" إلى قطاعات استراتيجية وحساسة مثل قطاع التعليم.

وأوضح القلا أن الرغبة في ضمان أن يكون المستثمرون "مؤهلين" هو السبب وراء قرار وزير التربية والتعليم في مصر، الدكتور طارق شوقي، بوضع حد أقصى قدره 20% لملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة، وهو القرار الذي تسبب في حدوث اعتراضات داخل القطاع.

ووفقاً للمصادر، تخطط البورصة المصرية أيضا لتصنيف الشركات العاملة في العديد من القطاعات حسب أنشطتها المدرة للدخل، وقد استكملت البورصة دراسة استقصائية حول الشركات المدرجة لاتخاذ هذا القرار.

إعلانات

الأكثر قراءة