عاجل

البث المباشر

قيمة إصدارات الأسهم بسوق مصر تقفز 33% بالربع الثالث

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ارتفاع قيمة إصدارات الأسهم الجديدة بالبورصة المصرية إلى 44.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل نحو 33.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو تقدر بنحو 33.2%.

والإصدارات الجديدة موزعة بين قيمة أسهم تأسيس بنحو 18.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل نحو 6.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 184.4%، وقيمة أسهم زيادة رأس المال بنحو 26 مليار جنيه مقابل 26.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 3%.

أما إجمالي قيمة السندات المصدرة والمدفوعة فقد بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل نحو 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 46.2%.

وقبل أيام، أعلن وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، أن وزارته تعكف حالياً على الاختيار من بين قائمة تضم 8 شركات للطرح العام بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات العامة من بينها شكة "إي فاينانس"، وبنك القاهرة، وشركة النصر للتعدين.

ومن المحتمل طرح إحدى تلك الشركات نهاية العام المالي الحالي 2019 / 2020، فيما تخطط الحكومة المصرية لطرح عدد من الشركات خلال العام المقبل.

ويرى محللون أن الحكومة تتذرع بأسباب واهية لتأجيل الطروحات مثل انتظار التوقيت المناسب للطرح وقدرة السوق على استيعابها، قائلين إن الطروحات هي التي ستنشط السوق وإن على الحكومة ألا تنتظر أن يحدث العكس.

وفي تقرير سابق، قالت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار "فاروس"، رضوى السويفي، إن هناك تأجيلا مستمرا للطروحات لأنهم منتظرون الوقت المناسب، ونحتاج لخطة لتنشيط السوق من خلال الطروحات الحكومية لا أن تكون الحكومة هي من ينتظر نشاط السوق لتقوم بالطروحات.

وبداية الشهر الجاري، أطلقت البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنغ" عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لها. وقالت مصادر مطلعة، إن البورصة و"مصر المقاصة" انتهوا من الاستعدادات لبدء تلقى طلبات التداول بالشورت سيلنغ، ومنها الربط الإلكتروني مع شركات أمناء الحفظ والسمسرة.

وتعني "شورت سيلنغ" أن يقوم المستثمر باقتراض أسهم من أوراق مالية يتوقع أن يتراجع سعرها في الفترة المقبلة، ثم يقوم ببيعها وسعرها لا يزال مرتفعا. بعد فترة يجب على المقترض رد الأسهم التي اشتراها لمالكها، فيقوم بشرائها مرة أخرى من السوق، وقد انخفض سعرها إذا صحت توقعاته.

وفي هذه الحالة يكون المستثمر قد تكسب من بيع السهم بسعر أكبر من شرائه له. ولكن إذا لم تصح التوقعات فإن المستثمر سيتعرض لخسارة كبيرة إذ سيضطر لشراء الأسهم بسعر عال على عكس توقعاته، ثم يردها لمالكها الأصلي.

إعلانات