عاجل

البث المباشر

بعد رفع الصين من القائمة... هل كانت بكين بالفعل تتلاعب بالعملة؟

المصدر: دبي - السيد محمد

بعد أن وقعت بكين وواشنطن على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة، سارعت واشنطن برفع بكين من قائمة المتلاعبين بالعملة التي وضعتها عليها في وقت سابق من العام الماضي، ما يطرح تساؤلات حول جدية الاتهامات الأميركية لبكين بالتلاعب بالعملة.

ويعرف التلاعب بالعملة، بحسب صندوق النقد الدولي، على كونه تدخل الحكومات بالتلاعب بأسعار الصرف وخفض قيمة العملة من أجل إضفاء ميزة تنافسية لأسعار صادراتها.

وحدد صندوق النقد معيارين لتصنيف انخفاض قيمة العملة على كونه تلاعباً بسعر الصرف، وهما وجود فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية أو التدخل المباشر بخفض قيمة العملة من قبل البنوك المركزية.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" فإن قيمة اليوان الصيني تراجعت أمام الدولار بنحو 1.8% خلال العام الماضي.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" فإن بنك الشعب الصيني سمح بهبوط العملة بعد جولة فرض الرسوم في أغسطس الماضي ليهبط اليوان إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في نحو 11 عاماً.

ويتبع بنك الشعب الصيني نظام محكم لسعر الصرف من خلال السماح لليوان بالتحرك في هامش ضيق لا يتخطى 2% وفي حال تخطيه تلك النسبة صعوداً أو هبوطاً يقوم بالتدخل لشراء أو بيع العملة.

ولطالما دافعت بكين عن هذا التدخل وتقول على الدوام إن الغاية منه منع المضاربات على العملة.

وعودة إلى الاتهام الأميركي لبكين بالتلاعب في قائمة عملاتها، فإن التعريف الأميركي للتلاعب بالعملة، وهو القانون الذي أقره الكونغرس في العام 1998 والذي تم بناء على أساسه في حينها تصنيف عدد من البلدان في قائمة المتلاعبين منها تايوان وكوريا الجنوبية، يتضمن ثلاث نقاط رئيسية وهي فائض في ميزان المعاملات الجارية للدولة يعادل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدخل مباشر من البنك المركزي لتحريك سعر العملة وفاض كبير في الميزان التجاري لصالح الطف الأخر في التجارة مع واشنطن.

ويشير تقرير نشره موقع "بيزنيس إنسايدر" إلى أن الصين لا يتوافق لديها من تلك الشروط سوى الفائض التجاري وهو ما يفند اتهامات واشنطن لها بالتلاعب في العملة.

فيما أشار تقرير أخر نشرته وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الصين خلال السنوات الخمس الماضية تسعى لتحويل اقتصادها من الاعتماد الكلي على الصادرات إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك، وهو ما يعني حاجاتها إلى قوة شرائية أكبر لعملتها وبالتبعية يبعد عنها شبهة التلاعب في العملة.

إعلانات