شركة HC تتوقع تثبيت أسعار فائدة الجنيه المصري

نشر في: آخر تحديث:

ذكر تقرير حديث، أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.

وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق لذلك إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي.

ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، وفقاً لرؤية "اتش سي"، أيضا بالإضافة الي الحاجة الي سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة "اتش سي"، مونيت دوس، إنه "بالرغم من ذلك، نحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في ابريل المقبل".

وأرجعت "دوس" توقعاتها إلى انخفاض الاحتياطي الغير رسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار في يناير من 7.57 مليار دولار في ديسمبر وذلك يمثل اقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019.

وقد يعود الانخفاض في الاحتياطي الغير رسمي الي سداد الديون الخارجية وليس عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية بما أن الحكومة قد أعلنت ان أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت الي 24 مليار دولار في يناير من 22 مليار دولار في الشهر السابق. هذا مع الحفاظ علي جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار.

وأضافت: "نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار في مصر لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر للإثنى عشر شهراً المقبلين 3.59% (باحتساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7% في 2020 و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأميركيين والأوروبيين)".