عاجل

البث المباشر

مصر.. قفزات العملة هل تصل لـ 13 جنيهاً لكل دولار؟

المصدر: القاهرة - فهيمة أحمد

أصبحت قوة الجنيه المصري محل اهتمام الدوائر الاقتصادية والاستثمارية، مع طرح تساؤلات كثيرة عن الطريق الذي يسير فيه الجنيه وهل يمكن أن يكسر كل القواعد الحسابية التي تعتمد عليها بنوك الاستثمار في حساب قيمة العملة.

ويأتي السؤال الأهم هل يمكن أن يصل الجنيه المصري إلى مستويات ال 13 جنيها التي حددها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري عند اتخاذ قرار التعويم في 2016 ولكنه تجاوزها وقفز بقوة خلال الأيام الأولى للتعويم ليتجاوز حاجز ال 20 جنيها.

وفي الوقت الحالي، بات هذا السؤال يطرحه البعض في ضوء أن البنك المركزي المصري كان قد حدد سعر 13 جنيها للدولار عند اتخاذ قرار التعويم يوم 3 نوفمبر 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكانت ظروف مصر الاقتصادية وقتها غير جيدة.

وفي ذلك الوقت، كانت الاحتياطيات الأجنبية لا تتجاوز نصف الاحتياطيات الأجنبية الحالية، وكانت معدلات النمو أقل من نصف المعدلات الحالية وهذا ينطبق على كافة المؤشرات الاقتصادية.

ومع بداية العام الحالي وضعت بنوك الاستثمار تقييمات لسعر الصرف تتراوح بين 16 جنيها وبين 17.5 جنيه للدولار على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

وكان الجنيه قد ارتفع بنسبة 3.07% أمام العملة الأميركية خلال أقل من شهرين من العام الجاري مواصلا الأداء الذي تحقق في 2019 وأفقد الدولار نحو 11% من قيمته.

وأرجع مسؤولون بالبنك المركزي هذه الارتفاعات للجنيه المصري إلى التدفقات النقدية التي وصلت إلى 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف شهر فبراير.

وجاءت ارتفاعات الجنيه من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات غير مباشرة وإيرادات السياحة.

من جانبها أكدت رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة رضوى السويفي، أن التباين الكبير بين سعر الصرف الحقيقي في البنوك وبين تقييمات بنوك الاستثمار دفعنا إلى تغيير طريقة حساب معادلة القيمة العادلة لسعر الصرف.

وأشارت إلى أن المعادلة كنا نحسبها اعتبارا من 2008 وكانت تؤدي إلى أن تكون النتيجة سعر يفوق ال 16 جنيها للدولار.

وأضافت أنه تم الاعتماد على هذه المعادلة منذ سنة 2005 لأنه العام الذي شهدت فيه العملة نقطة توازن.

وأوضحت أن حسابات القيمة العادلة منذ 2005 وحتى 2020 تراوحت بين 13.5 جنيه و14.5 جنيه وفقا لطريقتين لحساب القيمة العادلة للجنيه المصري.

وكانت مصر قد حررت يوم 3 نوفمبر 2016 سعر صرف الجنيه، وتبع القرار قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وقفز الدولار من مستوى 8.77 جنيه للشراء و8.79 جنيه للبيع يوم 2 نوفمبر 2016 إلى 14.63 جنيه للشراء و14.65 جنيه للبيع يوم 3 نوفمبر 2016.

وفي يوم 6 نوفمبر 2016 (أول يوم عمل بعد التعويم) بلغ الدولار 15.72 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

إعلانات

الأكثر قراءة