عاجل

البث المباشر

مصر: 4 أسباب تمكننا من تجاوز خسائر كورونا الاقتصادية

المصدر: القاهرة – خالد حسني

أعلنت الحكومة المصرية أن لديها 4 أسباب قوية تمكنها من مواجهة الخسائر والمخاطر التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المصري أن الأسباب الأربعة، تتمثل في تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة، إضافة إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، وأخيراً وجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما يؤكده أيضاً العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية.

ويعد الجنيه المصري أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة "كورونا"، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل الحالي بنسبة 0.3%، كما انخفض سعر صرف الدولار التايواني أمام الدولار بنسبة 0.9%، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني بنسبة 0.9%.

وفيما انخفض اليوان الصيني بنسبة 1.6%، والسول البيروفي بنسبة 2.6%، والليرة التركية بنسبة 10.6%، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4%، والراند جنوب إفريقي بنسبة 22.2%، والريال البرازيلي بنسبة 22.4%، والروبيل الروسي بنسبة 23.9%، وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7%.

وأشارت الحكومة المصرية إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطي قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، حيث أكدت وكالة "فيتش"، أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات "فيروس كورونا".

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة بنحوبـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، و42.5 مليار دولار في فبراير 2018، و26.5 مليار دولار في فبراير 2017، و16.5 مليار دولار في فبراير 2016، و15.5 مليار دولار في فبراير 2015، و17.3 مليار دولار في فبراير 2014.

كما تقدمت مصر 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي لتحتل المرتبة 34 عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ 88 عام 2014، وذلك بعد أن احتلت مصر المرتبة 43 عام 2018، و48 عام 2017، والمرتبة 70 عام 2016، والمرتبة الـ 84 عام 2015، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

أيضاً فإن تراجع معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة، حيث تطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، ليسجل 5.3% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 14.4% في نفس الشهر لعامي 2019، و2018، و30.2% في فبراير 2017، و9.1% في فبراير 2016، و10.6% في فبراير 2015، وصولاً لـ 12.8% في فبراير 2010.

إعلانات

الأكثر قراءة