تركيا تهاجم صناديق التحوط.. وتفرض 15% ضريبة عليها

نشر في: آخر تحديث:

لن تسمح تركيا مجددا للمستثمرين بإنشاء صناديق تحوط والتي تستثمر على نحو أساسي في الأصول بالعملات الأجنبية، وستقوم بفرض ضرائب على الصناديق الموجودة حاليا، وذلك في أحدث إجراء لتخفيف الطلب على العملات الأجنبية.

وقال مجلس أسواق المال، إنه علق جميع الموافقات لإنشاء صناديق والتي تمثل فيها الأوراق المالية بالعملات الأجنبية 80% على الأقل من إجمالي حيازاتها من الأوراق المالية.

وستفرض الحكومة ضرائب تقدر بنحو 15% على تلك الصناديق التي يقدر حجمها بـ 3 مليارات دولار، وفقا لقرار رئاسي صدر اليوم الأربعاء.

وجاء هذا القرار بعد أيام من رفع الضرائب على مشتريات الأفراد بالعملات الأجنبية. ووضع السلطات هناك قيودا على البنوك، بشأن تداول الليرة مع المؤسسات الأجنبية، من خلال تحديد حدا أقصى لما يمكن أن تقترضه من الخارج لا يتجاوز 0.5% من حقوق المساهمين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وصناديق التحوط هي عبارة عن شراكات استثمارية خاصة معفاة من القيود واللوائح التي تفرضها الهيئات التنظيمية على الكيانات الاستثمارية الأخرى، ولذلك تمتلك تلك الصناديق حرية الاستثمار في أي أداة مالية موجودة في السوق.