سوق دبي

الإمارات.. يحق للمساهمين عزل مجلس الإدارة حال عدم رضاهم عن الأداء

نشر في: آخر تحديث:

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أنها تفرض على الشركات، وفق دليل حوكمة الشركات، معايير الكفاءة والملاءمة عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ومن أهمها توافر الكفاءة والاستقلالية والخبرة، مؤكدة أن قانون الشركات أتاح، في حالة عدم رضا المساهمين عن أداء مجلس الإدارة، إمكانية عزل بعض أو كل مجلس الإدارة.

وأكدت الهيئة، أنه حرصاً منها على تعزيز دورها الرقابي حيال كل الشركات المدرجة، قامت باستحداث قسم مختص بهيكلها التنظيمي ليتولى "الرقابة على جودة أعمال مدققي الحسابات"، وذلك بالإضافة إلى ما تقوم به من مهام أخرى متصلة، مثل متابعة الطروحات العامة والإفصاحات، والتأكد من استيفائها متطلبات الأنظمة، والتفتيش على الشركات وطلب التوضيحات اللازمة، وقيام إدارة التنفيذ بإحالة أي حالات خيانة أمانة للجهات القضائية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وفضلاً عن قيامها بنشر أسماء المخالفين، وفقاً للأنظمة على موقعها الإلكتروني، أكدت الهيئة حرصها على استقبال أي شكاوى تتعلق بالشركات وأعضاء مجالس إداراتها والتحقيق في حدود ما يسمح به قانونها الحالي، وأنها قامت بالفعل بإدخال التعديلات اللازمة على مسودة القانون الخاص بها لتغليظ العقوبات على المخالفين، وأنها تأمل اعتماده من الجهات المعنية.

وبينت أنها تقوم، بشكل مستمر، بالعمل على تنفيذ خطة واضحة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لترقية أسواق الأوراق المالية إلى "متقدمة"، ويتناول ذلك الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وفق إطار قانوني يحدد المهام والاختصاصات ويوزعها في ما بين الهيئة والأسواق والشركات والمساهمين. وكذلك تعمل الهيئة على تحقيق مستوى طموح لأهدافها المتعلقة بتوفير بيئة تشريعية ملائمة للحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال، سواء من خلال تحول الشركات إلى "المساهمة العامة"، وطرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها بالأسواق المالية بالدولة أو زيادة رؤوس أموال تلك الشركات أو إصدارها أدوات الدين.