سوق السعودية

مدير "تداول": السوق السعودي يجتذب سيولة تتجاوز 100 مليار ريال

نشر في: آخر تحديث:

قال المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، "إن انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية وفر سيولة للسوق تخطت 100 مليار ريال خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تجاوز عدد المستثمرين الأجانب المسجلين في مركز إيداع الأوراق المالية 2100 مستثمر".

وأكد خلال جلسة افتراضية نظمتها السوق المالية السعودية "تداول" بعنوان أهمية الطرح والإدراج للقطاع الزراعي، وذلك بالتعاون مع غرفة القصيم، أهمية الطرح للشركات بشكل عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.

وأشار الحصان إلى أن الشركات بشكل عام تسعى إلى تطوير أعمالها التجارية التي توفر مدى متانة الشركة، والسوق المالية هي إحدى القنوات التي تعزز الهوية التجارية والمصداقية لدى الشركات من خلال الإفصاحات، مبينا أن التعامل مع الشركات المدرجة في السوق أسهل بكثير من الشركات التقليدية غير المدرجة، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وقال الحصان "شركة السوق المالية "تداول" عملت بالتعاون مع هيئة السوق المالية على إيجاد قنوات إضافية للشركات المتوسطة والصغيرة، وإيجاد وسيلة فاعلة وأقل تكلفة للوصول إلى المستثمرين من خلال سوق "نمو"، حيث نعمل على مراقبة هذه القنوات وإضافة أي تحسينات مستقبلا".

وذكر أن هناك عملا مكثفا تقوده هيئة السوق المالية وتشارك فيه "تداول" ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي، بهدف تنسيق الجهود لإيجاد المحفزات المناسبة للقطاعات المختلفة للإدراج.

من جانبه، قال بدر المالك نائب المدير العام للائتمان في صندوق التنمية الزراعية "إن الصندوق رصد 15.5 مليار ريال من خلال استراتيجية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة "من عام 2021 حتى 2025"، حيث تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الزراعية للمساهمة في الأمن الغذائي وتحديد القطاعات المهمة ذات الأولوية، مثل قطاع الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع السمكي ودعم التنمية الريفية، إضافة إلى الاستثمار السعودي الزراعي في الخارج".

وحول التسهيلات المقدمة من الصندوق الزراعي للشركات المدرجة أكد المالك أن صندوق التنمية الزراعي بالتنسيق مع "تداول" أعلن حوافز خاصة للشركات المدرجة، تتمثل في رفع نسبة التمويل للشركات التي تستخدم التقنيات الحديثة بحيث تصل إلى 75% مقابل 70% للشركات غير المدرجة، كذلك رفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50% مقابل 40% للشركات غير المدرجة، إضافة إلى رفع سقف التمويل للمشاريع الاستراتيجية بقيمة مليار ريال للشركات المدرجة.