عاجل

البث المباشر

كل ما تريد معرفته عن برنامج صندوق الاستثمارات السعودي

المصدر: العربية.نت

نما دور صندوق الاستثمارات العامة السعودي بوتيرة متسارعة وخلّاقة، وذلك في سياق الجهود المبذولة لدفع عجلة التحول الاقتصادي الوطني والتغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وعبر إسهام الصندوق الفعال في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع محفظته من الأصول الدولية، وفي تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطاق المبادرات الكبرى.

4 أهداف رئيسية

أجرى الصندوق مراجعة للأصول التي تقع تحت إدارته، وطور لهذا الغرض ست محافظ استثمارية، تتألف من أربع محافظ محلية ومحفظتين عالميتين.

وقد أطلق الصندوق برنامجه للفترة (2018 - 2020)، الذي يمثل خارطة طريق للأعوام الثلاث المقبلة، ويرتبط بالعمل على تحقيق بأربعة أهداف رئيسية أسندت له كجزء من أهداف "رؤية المملكة 2030":

1- تعظيم أصول الصندوق لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث قفزت أصوله من 570 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2015، إلى 840 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، إثر تغيير توجهاته نحو تطوير نوعية استثماراته والاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة أو تلك التي لا تتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل.

كما أن مبادرات برنامج الصندوق تعمل على رفع قيمة أصوله لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بحلول عام 2020، ولأن يبلغ إجمالي العائد للمساهمين ما بين 4% و 5%.

2-إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها منها التصنيع، والترفيه، وإعادة التدوير، وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة وتطوير المشاريع الكبرى، باعتبار برنامج الصندوق المحرك الأساسي لعملية التحول الاقتصادي في المملكة.

ويهدف البرنامج إلى أن تشكل أصول الصندوق في القطاعات الجديدة 20% من إجمالي الأصول التي يديرها في عام 2020، وأن تصل مساهمة هذه الأصول في الناتج المحلي إلى 30 مليار ريال.

3-بناء شراكات اقتصادية استراتيجية كما حصل مع "سوفت بنك" وصندوق الاستثمار الروسي، وذلك بتنمية أصوله في الأسواق العالمية، ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يُمكّنه من أن يصبح الشريك المفضل عالمياً، والأكثر تأثيراً. ومن خلال هذه الشراكات سيُسهم البرنامج في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية. ويتم العمل على أن تشكل استثمارات الصندوق الخارجية 25% من الأصول التي يديرها، بحلول عام 2020.

4-توطين التقنيات الجديدة والمعرفة المتطورة وترسيخ الملكية الفكرية في المملكة. وذلك من خلال القطاعات الجديدة والشراكات الاستراتيجية، وتحفيز البحث والتطوير، عبر الشركات السعودية التي يساهم فيها الصندوق.

ويهدف البرنامج إلى توليد 11 ألف وظيفة محلية تتطلب كفاءات عالية. كما أنه يعتزم ضخ 210 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في هذه المجالات محلياً وعالمياً.

قياس الأداء

لقياس أداء برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ولمتابعة الإنجاز في إطار أهدافه الاستراتيجية، تم تحديد عدد من المؤشرات صُنّفت إلى قسمين هما: مؤشرات لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج من خلال مبادراته، وأخرى لقياس الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي والتأثير فيه.

المبادئ الستة

يستند برنامج لصندوق إلى مبادئ ستة رئيسية تحدد فلسفته وغايته وتتمثل في تنمية الاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص، والريادة المؤسسية، والاستثمار الفاعل، والشراكة النشطة، والتأثير العالمي.

6 محافظ استثمارية

يضم صندوق الاستثمارات العامة 6 محافظ على رأسها محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، وتشكل الجزء الأكبر من أصول الصندوق حالياً، إذ تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في سوق الأسهم، موزعة على قطاعات مختلفة، حيث يهدف الصندوق عبر هذه المحفظة إلى تعظيم القيمة المستثمرة في الشركات السعودية.

وثمة محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة التي توفر إمكانية تنويع الاقتصاد وتنميته، وتمكين القطاع الخاص. ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية، التي تهدف إلى تطوير مختلف أصوله العقارية ورفع مستوى جودة البنية التحتية.

ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى الفريدة من حيث النطاق والطموح، بحيث تكون منظومات اقتصادية متكاملة تدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة، وتُحرّك عجلة الاستثمار وتحقق عوائد ربحية مرتفعة، كمشاريع "نيوم" والبحر الأحمر و"القدية".

أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتضم استثمارات طويلة الأمد تهدف إلى تكوين الشراكات الاستراتيجية عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، في قطاعات محددة ذات أثر اقتصادي مرتفع أو تقني أو استراتيجي، وتتيح توسيع نطاق انتشار المملكة وتأثيرها عالمياً، حيث تركز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية.

وأخيراً، محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، والتي تركز على تنويع مصادر السيولة والدخل، من خلال الاستثمارات ذات الدخل الثابت والأسهم العامة والخاصة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.

ويتراوح العائد المتوقع من استثمارات هذه المحافظ بين 6.5% و9%.

مصادر التمويل

تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في 4 موارد أساسية، الأموال التي تضخها الدولة، والأصول الحكومية المحولة ملكيتها إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين، إلى جانب عوائد الاستثمارات.

ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة 30 مبادرة لتحقيق أهدافه تنفيذاً لرؤية 2030، كما يعتمد الصندوق على نظام حوكمة عالي الشفافية، يضمن تحقيق الجودة والتميز في الأداء، وفقاً لرؤية الصندوق ورسالته، وبما يُمكّنه من تحقيق أهداف "رؤية 2030".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل أشمل لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة على الرابط التالي:

إعلانات

الأكثر قراءة