إيران مشروع قانون لخفض صادرات النفط بمقدار الثلث

رداً على العقوبات الغربية المفروضة على طهران

نشر في: آخر تحديث:
قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، يوم الأربعاء، إن أعضاء في البرلمان الإيراني يعدون مشروع قانون لخفض صادرات البلاد من النفط الخام بما يصل إلى الثلث هذا العام رداً على العقوبات الغربية المفروضة على قطاع النفط في الجمهورية الإسلامية.

وأضافت "فارس" أن مشروع القانون الذي تعده لجنة الطاقة بالبرلمان ينتظر الموافقة البرلمانية. ويلعب البرلمان دوراً صغيراً في مجال صنع السياسة، حيث يكون للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الكلمة النهائية.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن صادرات إيران النفطية هبطت من 2.2 مليون برميل يومياً في نهاية 2011 إلى 860 ألف برميل يومياً فقط في سبتمبر/أيلول 2012، مسجلة انخفاضاً قدره 60%.

ويصر وزير النفط الإيراني على أن الصادرات النفطية لم تتأثر بشكل كبير جراء العقوبات الغربية التي تهدف لدفع طهران إلى التخلي عن أنشطتها النووية المثيرة للجدل، لكنه هدد بخفض الصادرات إذا أصبحت العقوبات أشد صرامة.

وبعد التهديد في أوائل 2012 بخفض الإمدادات لدول في أوروبا، قررت بالفعل حظر استيراد النفط من إيران يخطط المشرعون الإيرانيون الآن لإصدار قانون يتضمن بعض الخفض في الصادرات.